40 ألف عامل وسائق ومحصل.. متي يصلون لمحطة الأمان؟

.. يبدو أن هيئة النقل العام لا تسبب معاناة للمواطنين فقط. ولكن هناك أكثر من 40 ألف عامل وسائق ومحصل بالهيئة بالقاهرة يعانون من العديد من المشاكل ويبحثون عن الأمان والاستقرار وأهم مشاكلهم تتمثل في الرواتب الضعيفة نتيجة لائحة الأجور التي عفا عليها الزمن..من وعدم وجود رقم تأميني لهم وأعطال السيارات الكثيرة وضعف مكافأة نهاية الخدمة ومشاكل السائقين والمحصلين مع الركاب والمرور.. وإذا أردنا تحسين الخدمة للمواطنين فلابد من حل مشاكل العاملين.
"إحنا" رصدت كل المشاكل من خلال لقاء أصحاب المصلحة فماذا قالوا؟
العاملون بهيئة النقل العام بالقاهرة "سائقون ومحصلون وعمال" يؤكدون أنهم التحقوا بالعمل بالهيئة منذ أكثر من 25 عاماً أو يزيد أملاً في التأمين الصحي والمرتبات المجزية وتأمين مستقبل أولادهم في المكافآت والحوافز من نسبة التذاكر والاضافي وغيره.
وكان أمامهم الكثير من فرص العمل في ذلك الوقت. لكنهم فضلوا العمل في الهيئة أملاً في الاستقرار والدخل الوفير.
قالوا إنه بعد خدمة 25 سنة فإن أساسي المرتب أصبح 130 جنيها فقط. واكتشفوا عندما يطلبون من هيئة التأمين الكشف علي الرقم التأميني لأي فرد منهم انه لا يوجد تأمين عليهم.. ويقول له موظف التأمينات: "انت غير مؤمن عليك أو ليس لك تغطية".
فيحتار العاملون في الهيئة كيف يكون لهم تأمين داخلي داخل الهيئة وليس لهم تأمين مثل باقي العاملين في الدولة علي سبيل المثال المعلمون يبلغ عددهم 2 مليون معلم. ولكل معلم رقم تأميني خاص به. فلماذا لا يكون لكل عامل في هيئة النقل العام. رقم تأميني خاص به في هيئة التأمينات يحصل عليه في أي وقت عند الحاجة إلي السفر أو الخروج علي المعاش؟!
يضيف العاملون: اننا فوجئنا عند الحصول علي المرتبات بخصم التأمينات الاجتماعية علي الشامل.
وعندما نسأل في التأمينات يؤكدون أن هيئة النقل العام تقوم بتسديد التأمينات عن العاملين بالهيئة جملة واحدة. فلماذا لا يتم سداد التأمين عن كل عامل علي حدة مثل باقي الشركات والهيئات؟
يشير العاملون بهيئة النقل العام إلي أنه بمقارنة المرتبات التي يتقاضونها من الهيئة بالشركات الأخري فهي ضعيفة حيث اتضح لهم أن لائحة الأجور التي تتم محاسبتهم عليها قديمة. ولم يتم تعديلها منذ سنوات طويلة وقالوا إن تعديل لائحة الأجور يؤدي إلي زيادة المرتبات والأساسي لكل عامل بالهيئة. فعندما نخرج علي المعاش نجد أن مكافأة نهاية الخدمة بسيطة جدا بالمقارنة بباقي العاملين في الشركات والهيئات الأخري. ويطالبون بتعديل لائحة الأجور حيث إنها وفقاً للقانون 48 لسنة 78 وقد تغير الزمن وزاد الغلاء.
يوضح السائقون والمحصلون أن الهيئة بها مشاكل كثيرة حيث يعانون من كثرة الأعطال في السيارات التي تؤثر علي ضعف المرتبات عند آخر الشهر لأن بعضهم في جراج المستقبل تتعطل سيارته أكثر من 25 يوماً ويظل في الجراج بدون عمل ولا يعمل إلا في حالة غياب أحد السائقين وآخر الشهر يقبض الأساسي فقط بدون حوافز!
وأيضا عدم توافر قطع الغيار في بعض الجراجات خاصة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي حيث تخرج من الجراج وتقوم بتسجيل الدور وتتعطل. فالمهم عند مدير الحركة أن يسجل خروج السيارات عنده من الجراج ليحصل علي بنط أعلي ووكيل الجراج أيضا للحصول علي مكافآت.. وعندما يرفض السائقون الخروج بالسيارات يقولون لهم: "أهم شيء اثبت نفسك في المحطة ومش مهم تعطل المهم نسجل رقم السرفيس للمحافظة".
وأيضا يقوم المسئول عن الجراج بعمل بيانات علي الورق بأن السرفيس علي كل خط يعمل بكامل طاقته. ولكن بالفعل يعمل السرفيس بأقل من ربع طاقته في الواقع. مما يؤثر علي دخل السائق والمحصل آخر الشهر.
وعندما نطالب بحقنا بعد تعطل السيارات نصرف المرتبات بدون حوافز أو إضافات أخري لعدم عمل السيارات يتم صرف بدل الجلوس في الهندسة بمبالغ زهيدة تتراوح أحياناً من 6 إلي 13 جنيهاً.
يؤكدون أيضا أن بعض الجراجات بها أكثر من 128 سيارة يعمل منها 30 أو 20 سيارة فقط. والباقي عطلان ولا يوجد له قطع غيار.
وأيضا السيارات المكيفة ليس لها قطع غيار. ولا تعمل. وإذا خرجت من الجراج تتعطل في الطريق. ويظل السائقون والمحصل في مشاكل طوال النهار مع الركاب الغلابة الذين يدفعون 2 جنيه ويركبون محطة أو اثنتين وتتعطل السيارة. فما ذنب الراكب محدود الدخل. وما ذنب السائق والمحصل؟
ليشرح أحد المحصلين بالهيئة أن الهيئة تعطي تصاريح ركوب مجانية لبعض الجهات الرقابية علي الهيئة لتجنب سلطتهم بينما يتم منع هذه الاعفاءات عن الفئات الفقيرة بحجة أن الهيئة تخسر. ومن أمثال الفئات التي يتم حرمانها من الاعفاء رغم حصولها علي كارنيهات من الشئون الاجتماعية ذوو الاحتياجات الخاصة من المعاقين حركيا أو الصم والبكم أو الكفيف الذي إذا ركب السيارة الحمراء ذات التذكرة بالجنيه يرفض المحصل الكارنيه الذي يحمله ويضطر أن يدفع هذا الكفيف الجنيه له ومثله للمرافق.
أيضا كل يوم يتعرض السائقون والمحصلون للمشاكل مع العاملين بالداخلية حيث يصرون علي الركوب مجانا ويرفض الكمساري لأن لديه تعليمات بعدم إعفاء العاملين بالشرطة فيضطر السائق إلي إيقاف السيارة لحين دفع تذكرة أو ينزل الراكب ويعطل باقي الركاب عن مصالحهم وأعمالهم.. فلماذا لا تضع وزارة الداخلية حلاً لهذه المشكلة بدلاً من حدوث المشادات بين أمناء الشرطة و المحصلين كل يوم.
1⁄4 نقل المطالب : عادل البكل