د . الدقاق: التعديل غير المدروس للدستور كارثة قانونية

أكد الدكتور محمد سعيد الدقاق أستاذ القانون الدولي بحقوق الإسكندرية أن التعديل غير المدروس لبعض أو كل مواد الدستور يمثل كارثة قانونية من شأنها إحداث فوضي قانونية عارمة والدخول في دوامة من المعضلات القانونية التي يتأثر بها المجتمع سلبا.
قال: يخطئ البعض إذا تصور أن التعديل مجرد تغيير في النصوص وحسب. فالأمر يستلزم بعد إحداث أي تعديل دستوري تغييرا وتعديلا في ترسانة أخري من القوانين المرتبطة بهذا التعديل أو ذاك.
شدد علي أن التعديل الدستوري لابد من ارتباطه بضرورات سياسية واجتماعية تخص المجتمع بأكمله وتتعلق بكافة جوانب حياته ومن الخطأ تناول التعديلات الدستورية مثلما يتم تناول التعديلات في القوانين العادية لمجرد حاجة طارئة أو عاجلة أو أن البعض لا ترضيه بعض مواد الدستور.