تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حاسما حول وضع حقوق الإنسان في ايران وذلك خلال جلسة تحدثت عن حالات تعذيب وسوء المعاملة وعن زيادة مأساوية في تطبيق عقوبات الإعدام في غياب ضمانات دولية معترف بها. وانتقد القرار - الذي قدمه سفير كندا لدي الأممالمتحدة جون ماكني وشاركت في رعايته 42 دولة - تطبيق عقوبة الاعدام بحق اشخاص دون الثامنة عشرة عاما كما استهجن القرار - حسبما افاد راديو "سوا" الامريكي أمس التمييز بين الجنسين وأعمال العنف ضد النساء والتوقيف والقمع العنف بحق المدافعين عن حقوق النساء. واشار القرار الأممي الي القيود القاسية فيما يعلق بحرية الرأي والمعتقد. وكذلك الي التوقيفات التعسفية وعمليات الاحتجاز والاحكام بالسجن لفترات طويلة ضد من يمارسون هذه الحقوق. قد اقر القرار بأغلبية 80 صوتا مقابل 44 وامتناع 57 دولة عن التصويت. من جانبه رفض مندوب ايران في الأممالمتحدة محمد لاريجاني القرار الأممي وقال انه يضر بالتعايش الدولي ويلحق الأذي بمصداقية الأممالمتحدة.