* لا جدال أن إعلان الحزب الوطني وحكومته مكافحة الفساد كأولوية قصوي للمرحلة المقبلة يُعدُّ خطوةً مهمة جداً. يمكنها أن تحدث صدي كبيراً. وتوفر كلفة باهظة جاوزت مليارات ومليارات. وأخَّرتْ ترتيب مصر في تقارير وقوائم تصنيف دولية تتعلق بالنزاهة والشفافية والكفاءة الإدارية. * تأكيد قيادات الحزب وفي مقدمتهم الرئيس مبارك. ومن بعده صفوت الشريف الأمين العام. وجمال مبارك أمين السياسات علي ضرورة محاربة الفساد في شتي صوره وألوانه. يبعث برسالة طمأنينة. يدعمها ما اشتمل عليه البرنامج الانتخابي للسنوات الخمس المقبلة. الذي تضمن سبعة محاور رئيسية. وسبعة وخمسين التزاماً محدداً يتكلف تنفيذها نحو تريليوني جنيه. * انحاز الرئيس مبارك - كعادته - للفقراء والمهمشين وسكان العشوائيات والقري المحرومة. فجعل في صدارة اهتمامه - ضمن برنامج الحزب - تحسين الأحوال المعيشية والخدمات العامة. ومضاعفة أجور العاملين بالدولة. وضبط الأسعار والتضخم وتوفير فرص عمل.. وهو ما سوف يصحبه - من غير شك - بنية تشريعية وإدارية تواكب المتغيرات. وتستوعب التحديات. وتستلهم روح العصر. وتعالج أمراض البيروقراطية المزمنة. كضعف الأداء. وشيوع الروتين. والوساطة. واستغلال النفوذ. والانتقائية في تطبيق القانون. والرشاوي والاختلاسات. وفقدان التواصل بين المواطن والحكومة. وغياب الحس السياسي لدي بعض مسئوليها..!! * ورغم أن الحزب وحكومته لم يتوانيا عن مكافحة الفساد فيما مضي. ووقفا له دائما بالمرصاد. حتي أنه ما من واقعة فساد تم الكشف عنها إلا وكان الحزب والحكومة وراء كشفها. والمطالبة بمحاكمة مرتكبها أيا ما يكن موقعه.. فإن الإعلان عن ذلك مجدداً يبعث برسالة أخري مفادها أنه لا تستر علي فاسد. وهو ما يضخ جرعات من التفاؤل والأمل لأجيالنا المقبلة. * وأتصور أننا لسنا في حاجة لإنشاء هيئات أو آليات جديدة لمكافحة الفساد. فما هو قائم منها يكفي ويزيد. إذا تم تفعيله وتوفير ما يلزمه من موارد وصلاحيات. ومادامت مكافحة الفساد هي عنوان المرحلة المقبلة. فلابد من علاج "الفساد المقنَّع" الذي ينبغي ألا يقتصر مفهومه علي الاستيلاء علي أموال الدولة بل يتسع مداه ليشمل كل تقصير أو تراخي أو غش ينتج بسببه إضرار للدولة ومواطنيها.. وهو ما ينبغي أن يتوقف فوراً.. وساعتها ربما تختفي الاحتجاجات والاعتصامات والعزوف عن المشاركة السياسية من جانب قطاعات لا بأس بها من الناس..!! التفاصيل في معاً للمستقبل يكتبها: علي هاشم