مبارك كلف الحكومة بوضع خطط للتوسع في مشروعات تحلية المياه

وضمان استدامة التنمية الشاملة للتغلب علي محدودية المياه التي تعاني منها مصر حاليا في ظل الانخفاض المستمر في نصيب المواطن المصري من المياه لأقل من 700 متر مكعب من المياه سنويا. والزيادة السكانية.
أكد علام ان خطط الحكومة المستقبلية تركز علي توفير كافة الاعتمادات والتسهيلات الاستثمارية اللازمة لاعادة تأهيل المنظومة المائية لمصر لتأمين الاحتياجات المائية المستقبلية ومنها تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك في التوسع في إقامة مشروعات تحلية المياه في مناطق الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر أو وضع خطط لاستكشاف موارد للمياه الجوفية تساهم في توفير كميات من المياه الاضافية لتلبية كافة احتياجات الدولة جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير أمس حيث يقضي عيدالأضحي مع أبناء جهينة باعتباره مرشح الحزب الوطني عن دائرة ومركز جهينة بسوهاج.
أضاف ان مصر تعيش في ظروف مائية صعبة نتيجة ثبات حصتنا المائية المحدودة من المياه الواردة من أعالي النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب وان هذه الكميات كانت مناسبة لعدد سكان مصر عام 1959 البالغ آنذاك 24 مليون نسمة. أما الآن فمع الزيادة السكانية تجاوزنا الثمانين مليونا. وهو ما يشكل ضغطا علي الموارد المائية المحدودة في ظل زيادة سكانية سنوية تصل إلي 2 مليون نسمة. وهو ما يعني ضرورة رفع كفاءة الري لتوفير المياه اللازمة لتلبية احتياجات السكان أو زيادة مساحات الرقعة الزراعية التي ارتفعت من 6 ملايين فدان عام 1959 إلي 9 ملايين فدان حاليا بالاضافة إلي تلبية احتياجات الصناعة وكافة الأغراض الأخري التي تحتاجها التنمية.
وحول مشكلات نقص المياه وعدم وصولها إلي نهايات الترع أكد علام انه يجري حالياً مراجعة منظومة الري من خلال الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة الاستشارية وخبراء وزارة الري لتحديد أنسب الحلول لهذه المشكلات مشيرا إلي أن مشروع تطوير الري المزمع البدء فيه بمشاركة وزارة الزراعة بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية سيساهم في رفع كفاءة الري في الأراضي القديمة لتوفير كميات كبيرة من المياه لحل الاختناقات الموجودة في نهايات الترع والقضاء علي مشكلات نقص مياه الري.