مصر أمام قمة العشرين في اليابان:

"الإصلاح".. أعاد اقتصادنا إلي المسار الصحيح

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي حيث تزيد من مستويات انفاقها علي الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل وايضا زيادة الإنفاق علي التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم وتبدأ مصر هذا العام تطبيق التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم كما تعمل الحكومة علي استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل.
أشار الوزير إلي أن ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية أعاد الاقتصاد المصري إلي المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية لافتاً إلي أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي علي الدولة وفي ذات الوقت يحقق عائداً مناسباً للمستثمرين وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية.
قال إن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلي ما يقترب من 45 مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 5.6% هو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.
أضاف أن مصر حققت فائضاً أولياً 2% من الناتج المحلي وتستهدف تخفيض العجز الكلي إلي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدل البطالة إلي 9.6% وايضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصري إلي أفضل مما كان عليه من قبل.
وأكد الوزير أن مصر عازمة علي الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعي وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكباري والإنفاق ذات الجودة العالية وما تقوم به من إنشاء أربع عشرة مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وايضا البدء في إصلاح منظومتي التعليم والصحة.
أضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% في العام المالي 2019/2020 وخفض العجز الكلي إلي 7.2%.
أضاف وزير المالية أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار علي خفض مستوي الدين العام إلي الناتج المحلي حيث نجحت مصر في خفض مستوي الدين من 108% من الناتج المحلي إلي أقل من 93% بنهاية الشهر الحالي ومن المتوقع أن يصل إلي أقل من 80% بنهاية العام المالي 2021/2022 إلي جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلي مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.