رئيس مصلحة الضرائب :

الفاتورة الإلكترونية .. تقضي علي التهرب الضريبي

انتهت وزارة "المالية" من مشروع قانون الفاتورة الالكترونية وتوحيد الاجراءات الضريبية. تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لاقراره ورفعه للمناقشة في مجلس النواب.
أوضحت الوزارة أن القانون يهدف إلي تيسير اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية وفحصها ومعاملات الممولين مع مصلحة الضرائب. بالاضافة إلي إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الاسواق بما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة. وزيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها. كما سيساعد في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وأشارت الي بدء الخطوات التنفيذية استعدادا لتطبيق النظام الجديد بالتعاون مع احدي الشركات العالمية المتخصصة. وبما يضمن اعداد إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير.. وبحيث يستطيع الممول تحميل بيانات الفواتير الخاصة به من خلال آلية مبسطة وهي نظام محاسبي مميكن أو من خلال ملف اكسيل Excel أو تحميل الفواتير يدويا علي البرنامج.
قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إن الفاتورة الالكترونية تمثل خطوة مهمة ضمن خطة التطوير الشامل للمنظومة الضريبية في مصر. والانتقال من النظام الورقي الي النظام الالكتروني. بما يسمح بتيسير تعاملات الممولين مع الادارة الضريبية وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بنشاط الممول من خلال برنامج الكتروني يسمح لمصلحة الضرائب بالتعرف لحظة بلحظة علي جميع تعاملات البيع والشراء التي تتم في السوق.. وهو الأمر الذي سيؤدي الي الحد من التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة.
اشار الي أن وزارة المالية تجري حاليا الدراسات الفنية الخاصة بتطبيق النظام الجديد لتطبيقه بصورة سليمة بمجرد صدور القانون من مجلس النواب. مشيرا إلي أن هناك دراسة بتقسيم المجتمع الضريبي الي عدة شرائح وفقا لحجم التعاملات بحيث يتم تطبيق النظام علي عدة مراحل.
وحول نظام الاقرارات الضريبية اوضح أنه سيسهم في ضم القطاع غير الرسمي وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام بالاضافة الي فحص صحة أرقام التسجيل الضريبية في الفواتير والتأكد من صحة الرقم القومي حيث يتم الفحص الأوتوماتيكي لملفات فواتير المشتريات والمبيعات لمراجعة الملف قبل رفعه علي المنظومة وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة. ويتضمن نظام الإقرارات عددا من المعلومات المهمة مثل رقم التسجيل الضريبي والرقم القومي والاسم وعنوان البائع في فاتورة مشتريات الممول وهي معلومات إجبارية لزيادة الاحكام علي الفواتير والحد من تقديم الفاتورة المجمعة.
وأكد أنه تم اضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بالنظام بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائي دون رقم تسجيل "B2C" إعمالا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 لإتاحة الرقم القومي لمن بلغت قيمة تعاملاته خمسين ألف جنيه وأكثر الي جانب اضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول بما يساعد في حصر تداول هذه السلع مثل التبغ "تبغ خام أو غير مصنوع. تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ سيجار وتبغ الغليون. سيجار توسكاني. السجائر. المعسل والنشوق. خلاصات وأرواح التبغ".
وأوضح أن ميكنة المنظومة الضريبية حققت نتائج إيجابية عديدة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي مثل الزام المتعاملين مع المجتمع الضريبي بتقديم اقرار ضريبة القيمة المضافة الكترونيا منذ يناير 2019 وأصبح عدد المسجلين حتي الآن بالمنظومة الالكترونية نحو 257 ألف مسجل وتم تلقي 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة حتي الآن بالإضافة إلي نحو 5.11 مليون فاتورة الكترونية تشمل 9 ملايين فاتورة مبيعات و5.2 مليون فاتورة مشتريات ونحو 54 ألف إقرار في ضرائب الدخل الكترونيا.