السيسي والثورة الصناعية المصرية الخامسة "3"

محافظ البحيرة الأسبق

تؤكد كل الإجراءات الحالية اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية بالنشاط الصناعي المصري وتعميق المكون المحلي وامتلاك تكنولوجيات جديدة وإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال وفي مجال صناعات البتروكيماويات أعلن سيادته في اجتماع موسع مع السادة المسئولين بالدولة أهمية تطوير صناعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة العالية.
ونظراً لأن تحويل مشتقات البترول والغاز لمنتجات وسيطة ونهائية يحقق قيمة مضافة تتعدي المائتين مرة تركز الدولة حالياً ومنذ عام 2014 علي تطوير معامل تكرير البترول وزيادة قدراتها وبالفعل يتم حاليا تنفيذ أكبر معمل لتكرير البترول في مسطرد بواسطة القطاع الخاص ويتم حاليا كما أعلن السيد الوزير طارق الملا تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول في أسيوط بإجمالي استثمارات 2.3 مليار دولار بواسطة شركتي إنبي وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة ويعتبر ذلك أحد المشروعات التي تخطط الدولة لتنفيذها لتدبير وتصنيع جميع مشتقات البترول والغاز محليا والحد من الاستيراد وتنفيذ خطة تحويل مصر لمركز إقليمي عالمي لتداول وتخزين وتجارة الغاز والبترول ومشتقاتهم. ويتضمن المشروعان انتاج البنزين عالي الاوكتين بطاقة سنوية 660 الف طن وكذلك تنفيذ عمليات التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من عمليات التكرير وذو السعر المنخفض وتحويله لمنتجات ذات قيمة مالية أعلي شاملا السولار والبوتاجاز والبنزين عالي الاوكتين وسوف تصل طاقته الانتاجية إلي 1.6 مليون طن سولار و4.2 ألف طن بنزين عالي الاوكتين و101 ألف طن بوتاجاز و330 طن كبريت من خلال التكسير الهيدروجيني لحوالي 2.5 مليون طن مازوت.
وتم النجاح منذ 2014 في تشغيل ثلاثة مشروعات جديدة باستثمارات 4 مليارات دولار في مجمع موبكو للأسمدة بدمياط ومجمع ايثيدكو بالإسكندرية لانتاج الايثلين ومشتقاته مثل البروبلين والبيوتاديين ويتم حاليا تنفيذ أربعة مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات باستثمارات 1.5 مليار دولار شاملا تعظيم القيمة المضافة للميثان أحد مكونات الغاز الرئيسية لتصنيع الميثانول بشركة سوبك باستثمارات 60 مليون دولار حيث يعتبر مادة اساسية وهامة لصناعات الاسمدة والمواد اللاصقة والخرسانة الجاهزة والصناعات الكيماوية الحربية.
ويتم حاليا تطوير شركة ايثيدكو لإنشاء مشروع لانتاج البولي بيوتاديين وهو من أهم انواع المطاط الصناعي ويستخدم في صناعات اطارات السيارات والسيور والجوانات وصناعات التشييد والبناء.
ونظرا لاحتياج صناعات المستلزمات الطبية لمادة البولي بروبلين الصديقة للبيئة والانسان يتم حاليا تنفيذ توسعات في مجمع سيدي كرير للبتروكيماويات لزيادة الطاقة الانتاجية لانتاج البروبلين والبولي بروبلين باستثمارات 1.2 مليار دولار.
وحيث إن مصر تعتبر من أكبر الدول استهلاكا للسكر نظرا للزيادة المضطردة في عدد السكان كل عام واحتساء الشاي والقهوة بكميات عالية وانتشار القهاوي بالقري والمدن وكرم ضيافة المصريين. وحيث إن مصر كانت تعتمد علي صناعة السكر من قصب السكر فقط الذي يتم زراعته في محافظات الصعيد خاصة المنيا وسوهاج والاقصر وقنا وأسوان ولذلك تم انشاء مصانع انتاج السكر في تلك المحافظات بالاضافة إلي المصانع بمحافظة الجيزة بالحوامدية. ونظرا لزيادة عدد السكان وعدم قدرة تلبية مطالب المصريين من مصانع السكر القديمة ونظرا لاتجاه العالم نحو زراعات البنجر لاستخدامه كمصدر جديد لانتاج السكر قامت الدولة منذ ثمانينيات القرن الماضي بالاهتمام بزراعة بنجر السكر في معظم محافظات الدلتا حيث تقوم تلك الشركات بابرام تعاقدات زراعية مع المزارعين لضمان توفير الكميات المطلوبة ومع تعدي عدد السكان المائة مليون يتزايد العجز حتي وصل لحوالي 1.2 مليون طن سنويا يتم استيرادهم من الخارج بحوالي 7.2 مليار جنيه.
وفي إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الزراعة واستصلاح 1.5 مليون فدان حتي عام 2022 وزيادة الرقعة الزراعية لزراعة البنجر وتخفيض مساحات زراعة قصب السكر بمحافظات الصعيد لتقليل استهلاك مياه النيل واستخدامها في زراعات أخري. تم خلال ابريل 2019 توقيع ثلاثة عقود مهمة لانشاء مصانع لانتاج السكر الابيض عالي الجودة من البنجر بمنطقة غرب المنيا الواعدة في طريق الواحات بطاقة انتاجية 900 ألف طن سنويا تمثل 75% من الكمية المستوردة كل عام.
ويعتبر قيام المستثمرين الإماراتيين والسعوديين بالاستثمار المباشر داخل مصر من خلال انشاء هذا المجمع الصناعي واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية من اجمالي مساحة 460 ألف فدان في مشروع غرب المنيا لزراعة البنجر بغرض انتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنويا بالاضافة إلي الأذرة والقمح ولتعميق التعاون مع الجانب السعودي ستقوم مجموعة الخريف السعودية باستخدام أحدث الميكنة الزراعية وتوريد 1000 جهاز للري المحوري ذاتي التشغيل وسيتم استخدام الشركات المصرية المتخصصة مثل شركة السويدي لتوصيل خطوط الكهرباء لموقع الشركة وانشاء محطات المحولات القديمة لتغذية الاراضي الزراعية والمصنع بالكهرباء ويعتبر هذا المشروع من الأمثلة الايجابية الناجحة غير المسبوقة التي تضمن ضخ استثمارات أجنبية مباشرة داخل السوق المصري في مجال انتاجي زراعي صناعي.
ونجحت الدولة المصرية في إنشاء شركة القناة للسكر المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع بتمويل اماراتي بنسبة 70% وبتمويل مصري بنسبة 30% باستثمارات واحد مليار دولار منها450 مليون دولار لانشاء مصنع انتاج السكر و550 مليون دولار لاستصلاح وزراعة 181 ألف فدان ويتم الاستصلاح علي مدار خمس سنوات وسيقوم المشروع بتلبية مطالب السوق المصري مع تصدير منتجات ثانوية بحوالي 120 مليون دولار سنويا.