البترول: مشروع مصري باستثمارات 120 مليون دولار يوفر 2000 فرصة عمل

أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، عن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات مصانع إنتاج السكر من البنجر لتوريد مولاس بنجر السكر المادة الخام لتغذية مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي، الجاري تأسيسه فى منطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لتحويل الإيثانول الحيوى المنتج إلى مادة الإيثيلين ومشتقاتها، والتى تعد المادة الأساسية للعديد من الصناعات البتروكيماوية مثل صناعة البولى إستر، وإنتاج البولي إيثيلين والبولى فينيل كلورايد التى تدخل منتجاتها فى استخدامات متعددة، هذا بالإضافة إلى استخدامات الإيثانول الأخرى كوقود للسيارات بعد خلطه مع البنزين؛ لتأمين مصادر طاقة بديلة غير تقليدية ونظيفة.
وأوضح وزير البترول أن تحويل مولاس بنجر السكر الذي يتم تصديره حاليا من خلال شركات إنتاج السكر، سيتم تعظيم قيمته المضافة وفتح آفاق جديدة لتوفير الإيثيلين المادة الخام الأساسية لصناعة البتروكيماويات من مواد خام بديلة، بدلا من الاعتماد على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
ومن المقرر أن يُقام المشروع بالمنطقة الصناعية بمطوبس على مساحة 100 فدان باستثمارات حوالى 120 مليون دولار، ومن المخطط أن يوفر المشروع حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
فيما وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وعن مصانع إنتاج السكر مهندس محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، والمهندس محمد عبد القادر رئيس شركة الدقهلية للسكر، والمهندس أحمد البكري رئيس شركة الفيوم لصناعة السكر، والمهندس حسين علي رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر.
وأشار المهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ حوالي 100 ألف طن سنويا من مادة الإيثانول الحيوى من مولاس بنجر السكر، ومن المخطط إقامة خطوط أخرى لإنتاج الإيثانول الحيوى من قش الأرز والمخلفات الزراعية فى مرحلة لاحقة للمشروع ، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد مشروعات المرحلة الثانية من الخطة القومية للبتروكيماويات بعد النجاح فى تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة القومية والبالغ استثماراتها أكثر من 5ر7 مليار دولار.
يأتي ذلك في إطار سياسة الحكومة لإنشاء مشروعات جديدة تسهم في تعظيم القيمة المضافة لموارد مصر الطبيعية، وتوفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات.