أهداف بالجملة.. ل "الدفع الالكتروني"

ضبط التعاملات المالية.. حصر المجتمع الضريبي.. مكافحة التهرب

أكد الدكتور إيهاب أبو العيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة . ان منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني التي تنفذها وزارة المالية حاليا ستساهم بشكل كبير في ضبط التعاملات المالية . وحصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب دون الحاجة الي تنظيم حملات لموقع الممول . كما ستعمل علي انشاء قاعدة بيانات شاملة تسمح للحكومة باتخاذ القرارات الاقتصادية علي أسس سليمة.
قال ان المنظومة الجديدة . التي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي . تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدي وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكية او الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان او عن طريق الانترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخري. وفيما يزيد عن 10 الاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية .
وأوضح أن هناك ستة جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهي الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات وتسعة أنواع من المستحقات الحكومية وهي المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات ومرتجع المستحقات لدي الصرافين. ومرتجع المهايا "المرتبات". وبواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية علي الطريق والمبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق. ورسم الموازين علي سيارات النقل و التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.
واوضح إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS اصبحت بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلي لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التي تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأضاف أبو عيش أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والقطاع المصرفي نجحوا في نشر 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني "pos" مؤخرا في الاماكن والجهات المطلوب منها تحصيل مستحقاتها التي تزيد عن 500 جنيه الكترونيا . الي جانب توافر 70 الف نقطة تحصيل الكتروني في السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت وغيرها. كما ان هناك 32 مليون بطاقة إلكترونية لدي المواطنين و قام القطاع المصرفي مؤخرا باتاحة 4.8 مليون بطاقة دفع مجانا ولمدة 6 شهور من مايو الجاري من خلال بنوك الأهلي - مصر - القاهرة - الزراعي المصري - التجاري الدولي لاستخدامها في سداد المستحقات الحكومية.
وأشار نائب وزير المالية للخزانة العامة أن هناك بعض العقبات التي تظهر مع بداية تطبيق أي منظومة جديدة ولكن مع مرور الوقت تتلاشي تدريجيًا. مؤكدًا أن النافذة الواحدة للمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية في مطار القاهرة تعد نقطة انطلاق لنافذة أخري للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد والذي بدأ التشغيل التجريبي له منذ ايام.
وحول تطورات منظومة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونياپ قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان نسبة التزام التقديم بلغت 100% الكترونيا بالنسبة لاقرارات القيمة المضافة فيما بلغت نسبة التقديم الكترونيا لضريبة الدخل وشركات الاموال 90% وذلك يعني ان منظومة تقديم الاقرارات بشكل الكتروني اثبتت نجاحها وكفائتها في استقبال الاقرارات الكترونيا بهدف التيسير علي الممولين وان مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة الامكانيات من بنية تحتية لضمان نجاح هذه المنظومة.