المصريون قالوها بصراحة: "نعم"

استكمال مسيرة البناء.. برلمان يعلي قيم المواطنة والعدالة

فرق من نوع خاص يعيشها الشعب المصري هذه الأيام وهو يري برلمانه يعاد تشكيله بشفافية وعدالة اجتماعية يعطي لأول مرة 25% من مقاعده للمرأة شريكة وجناحها القوي. الإيجابية والإرادة وفتح النوافذ للطموح والعمل حال كثير من الشباب وذوي الإعاقة والمقيمين في الخارج والعمال والفلاحين بعد أن أقرت التعديلات تمثيلاً ملائماً لهم.
الحديث عن إعلاء قيم المواطنة وتحقيق العدالة وراء تحمس الجميع للتعديلات الدستورية. الشارع المصري أعلنها "نعم" لمن جعل الأحلام حقائق وحقق المعجزات.. لمن يسير في طريق التنمية لا يهمه إلا إرضاء الله تعالي ومصلحة وطنه.. "نعم" ليستمر في البناء ويكمل معركته ضد الإرهاب ويعيد للمواطن المصري كرامته في وطنه وخارجه ويحافظ علي تراب الوطن.
الشارع لم يقف عند مادة "الرئاسة" التي يحاول المغرضون اختصار التعديلات فيها رحبوا بتمثيل ملائم لفئات المجتمع.. رأي فيه الشباب مكانهم علي خريطة الوطن في قلب الصورة وقوداً للتنمية قال الشباب وجودنا مسئولية وسنثبت للجميع أننا قادرون وسنفي بوعودنا لقائد المسيرة.
متحدو الإعاقة أكدوا أنهم يعيشون سنوات ذهبية بعد طول معاناة فالأمر ليس مجرد تمثيل في البرلمان وإنما مجلس أعلي وحقوق في العمل والشارع والجامعة والمدرسة مواطنة كاملة وخصوصية مرضية.
الخبراء أكدوا أن "نعم" للتعديلات تعني اختيار الوطن ودولة المؤسسات وتحديات التنمية والتفاؤل بالقدرة علي الإنجاز.. نعم للقائد الذي لم يخذل شعبه وللجيش الذي إنحاز للشعب والشرطة التي تقدم كل يوم الدم من أجل حماية الوطن والمواطن.
أكدوا أيضا أن نسب التمثيل مصالحة وطنية واجتماعية لا تجعل أي طرف مهمشا طالما هو قادر علي العطاء.
لأن الكلمة للشعب حرص التعديل الدستوري أن تخرج مدروسة وقوية لا تعود علي الشعب بفواتير متأخرة يدفع هو ثمنها بسبب سوء القرار فاستحداث مجلس الشيوخ محاولة جادة لاكتمال الرؤية حول القرارات اليومية والتي تفرضها طبيعة البناء والتحديث.
وفي النهاية يؤكد الخبراء أن اعتبار الجيش هو حامي الدولة المدنية والمكتسبات الديمقراطية هو أمر واقع يمارس في مصر منذ سنوات طويلة وتأكد بعد ثورة 30 يونيه حين انحاز الجيش لمطالب الشعب ومازال يقدم كل يوم خيرة أولاده فداء له.