ندوة تثقيفية بحزب مستقبل وطن بأمانة الاعلام بالقاهرة حول أهمية التعديلات الدستورية .

نظمت أمانة الاعلام بالقاهرة بحزب مستقبل وطن ندوه تثقيفية لمناقشة أهمية التعديلات الدستورية بمقر الأمانة بالتجمع الخامس، وذلك انطلاقا من دور الحزب في إثراء معرفة المواطنين وتوضيح أهمية المرحلة الفارقة التي يمر به الوطن حالياً .
أدار الندوة الاعلامي عمرو عبد المجيد أمين الإعلام بالقاهرة وبحضور النائب محمد ماهر أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة ، والنائب إيهاب العمدة أمين التنظيم ، والنائب علي الدمرداش نائب رئيس الحزب ، والمهندس داكر عبداللاه امين السياسات والتخطيط ، ومحمود مسلم امين المجالس المحلية وعدد من القيادات والكوادر الشابة بالحزب .
وأشار النائب محمد ماهر أن مثل هذه اللقاءات تمثل تواصلا مباشرا مع المواطنين لشرح وتبادل وجهات النظر، خاصة وأن التعديلات الدستورية أمر يهم كل المصريين لكي يدركوا أهميتها ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وناقشت الندوة عدد من الموضوعات منها التعرف على أسباب التعديلات الدستورية وأهميتها في الوقت الحالي والإجابة عن تساؤلات الشارع المصري بشأنها .
تضمنت الندوة جانب عن دور الأحزاب في تعريف المواطنين بأهمية مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية والفائدة منها ، كما أبرزت التعديلات الدستورية دور الشباب من خلال تعديل المادة رقم 244 والتي تؤكد على استمرار تمثيل الشباب بشكل دائم في المجالس النيابية لاكتمال حلقة الوصل بين الشباب وتعكس اهتمامات الدولة لدمج الشباب في المشهد السياسي والتأكيد على حقهم في دور فعال بعملية بناء الدولة ويشمل تعديل المادة الأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة وتمثيلهم تمثيلاً ملائماً تدعيماً لمبدأ المواطنة والتميز الإيجابي وتوسيع المشاركة السياسية .
وأكدت أمانة إعلام القاهرة علي أهمية تعديل المادة رقم 102 والتي تضمنت زيادة تمثيل المرأة بنسبة 25%
كما ناقشت الندوة مادة استحداث غرفة ثانية للمجالس النيابية تمثلت في مجلس الشيوخ بالتعديلات الدستورية قدمت معلومات عن أهمية وجوده لأخذ الرأي في مشروعات القوانين المكملة للدستور والمعاهدات، وأبرزت أهمية تعديل المادة رقم 243الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين وتميزهم تميز إيجابي لتعظيم دورهم في بناء الدولة المصرية الحديثة ،، اضافة الي تعديل المادة 160 واستحداث منصب نائب الرئيس التي اصبحت ضرورة في هذه الفترة من عمر الوطن ، و خلال الندوة تم مناقشة المادة 140 والخاصة بتعديل مدة الرئاسة وزيادتها الي ست سنوات وهي اصبحت ضرورة عملية يقتضيها الواقع العملي حتي تستمر مسيرة التنمية والبناء واستكمال المشروعات القومية وأصبحت ضرورة اجتماعية واقتصادية وسياسية ، وخلال الندوة التثقيفية تم التأكيد علي أهمية مشاركة الشعب بايجابية في عملية الاستفتاء باعتباره هو مصدر السلطات وهو قاعدة بناء الأمم .