من الآخر

مشاركة.. ومعالجة.. ومساءلة

* كل "صوت" يعبر عن رأيه في التعديلات الدستورية.. يسهم في حماية الوطن. ويجسد التلاحم. ويدعم النهضة والبناء.. وفي نفس الوقت بمثابة "قلم" علي وجوه الحاقدين. وضربة قوية في صدور المأجورين.. الذين امتلأت قلوبهم بالسواد.. وانبطحوا أمام دولارات الخيانة والتآمر.
المصري الأصيل.. سوف ينزل ويشارك.. ويمارس حقه الديمقراطي في بناء الوطن. وتكريس الاستقرار. ودفع مسيرة العطاء.. وإقرار دستور.. يتوافق مع دولة العزة والقوة والعدالة والحرية.
* تبذل الدولة أقصي الجهد لإحداث النهضة في كافة المجالات.. بداية بشق آلاف الكيلومترات من الطرق. وإنشاء كباري وأنفاق تقرب المسافات وتصنع الانسياب.. واقامة عشرات المدن السكنية ووضع شبكة حماية اجتماعية لكل الفئات. وتنفيذ برنامج اصلاح أعاد القوة للاقتصاد القومي وجذب المستثمرين وءوس الأموال.. إلي جانب اتباع منظومة صحية وتعليمية تناسب متطلبات العصر.. وغيرها من المشروعات العملاقة التي علت صروحها في جميع الأرجاء.
كل هذا يحدث.. بينما سلوك بعض المواطنين لم يرتق بعد.. وظل علي حالة من اللامبالاة والتهاون.. فمازال هناك من يلقي القمامة في عرض الطريق. ومن يسرق التيار الكهربائي. ومن يمارس البلطجة ضد الآمنين. ومن يخالف قواعد المرور ومن يضرب بالالتزام والانضباط عرض الحائط.. ومن يعرقل مصالح البسطاء.
فعلاً.. النهوض بالسلوك البشري. ومعالجة أمراض الأنا والنرجسية.. والردع الصارم لهواة الوقوع في الممنوع.. لابد وأن يحدث ويري النور.. بالتوازي مع مسيرة البناء والإصلاح.. ومواكب النهضة الشاملة.
* كفل الدستور حماية سياسية وتشريعية للنائب.. ومنحه "حصانة" كي يستطيع أداء دوره كاملاً في الرقابة والمحاسبة والتشريع.. بلا ضغوط من الأجهزة التنفيذية.. ودون أن يتعرض للتهديد أو اتخاذ اجراء قانوني ضده بسبب أدائه البرلماني.
في المقابل.. لا تجعله الحصانة فوق المساءلة.. ولا تعفيه من الملاحقة الجزائية لجرم ارتكبه.. ولا تسمح له بسب هذا أو قذف ذاك.. ولا تتيح له مهاجمة الرموز والشخصيات العامة.. أو تلفيق التهم بلا سند.. أو دليل.
"الحصانة" مسئولية.. وليست درعاً يحتمي وراءه "الغائب" بتجاوزاته ومخالفاته والاعتداء علي خلق الله.