معاً للمستقبل

الشعب يراقب البرلمان الجديد

لا شك أن مصر الآن أحوج ما تكون إلي وحدة شعبها وسط عواصف إقليمية لا يعلم إلا الله كيف ستنتهي.. وكيف ستكون أحوال المنطقة التي يراد جرها إلي معارك علي خلفية الدين والمذهب.. وهي معارك لن يخرج منها أحد كاسبًا بل الكل خسران.. الأمر الذي يصب في صالح أعدائنا.
في مصر الآن برلمان اكتملت صفوفه.. وسوف يشهد خلال ساعات إجراءات اختيار رئيسه ووكيليه بعد مناوشات ومعارك إعلامية خاضها بعض أعضائه حتي قبل أن يحصلوا علي ¢ الحصانة ¢ أو يحلفوا اليمين أو يجلسوا تحت قبة البرلمان.. خصومة اشتعلت بين قوي متصارعة في برلمان لم يبدأ عمله بعد. ولم يقدم هؤلاء أنفسهم للمواطنين أو الناخبين بالصورة التي ترضيهم أو تمنحهم الأمل في التغيير والإصلاح بل وجدنا أنفسنا إزاء قوي متعددة تحمل كثيرًا من مظاهر الانقسام دون أي تجانس في الفكر أو المواقف بل هم خليط من تيارات بينها كثير من التناقض.. والأمل أن تجمعها مصالح الوطن ومطالب الفقراء والسواد الأعظم من هذا الشعب.
البرلمان الجديد رغم ما ظهر من تنازعات ومساجلات وانسحابات من قائمة ¢دعم الدولة ¢ فيه مبشرات أمل. إذ يضم لأول مرة وجوهًا جديدة تمثل فئات كانت مهمشة في الحياة السياسية فيما مضي وكان يجري تعويض غيابها بما يسمي ب ¢ الكوتة ¢ لكنها اليوم خاضت بنفسها معركة الانتخابات وكسبتها وقد حققت المرأة مثلاً 9.14%من عدد مقاعد البرلمان بعد فوز89 نائبة بالعضوية.. وظفر الشباب بعدد أكبر نسبيًا حيث فاز 185 نائبًا شابًا بنسبة 6.32% تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عامًا بينهم 60 نائبًا دون الخامسة والثلاثين. فيما قفز تمثيل الأقباط بالبرلمان إلي 39 مقعدًا 36 فازوا بالانتخاب و3 بالتعيين.. وهذه الفئات النوعية تمثل تيارًا جديدًا يعطي أملاً في التغيير والدينامية تحت القبة.
في انتظار البرلمان الجديد الذي يضم عددًا لا بأس به من خبراء الاقتصاد ما يعاينه وطننا من مخاطر جمة علي مستوي الأمن والاقتصاد والأخلاق» الأمر الذي يتطلب همة تشريعية وسياسية كبري حتي تنطلق البلاد إلي آفاق التقدم فمن دون الاستقرار السياسي والأمن لن تنجح أي جهود للحكومة في ترميم الاقتصاد وتحقيق الوفاق المأمول.
لا أبالغ إذا قلت إن مصر عانت أشد المعاناة طيلة السنوات الأخيرة وجري استنزافها في معارك الإرهاب والانقسام السياسي والانفلات الأمني والأخلاقي بعد ثورة يناير وما تبع ذلك من هدر اقتصادي جاوز مليارات الجنيهات تمثلت في انحسار الاستثمارات الأجنبية وتطفيش السياحة وتوقف الإنتاج في كثير من المرافق والمصانع وليس أمامنا إلا خيار وحيد هو النجاح وتجاوز العقبات وإعادة الإنتاج بأقصي طاقة ممكنة .. وأحسب أن ضربة البداية لابد أن تكون من نواب البرلمان ممثلي الشعب وطليعته ونخبته.. وعلي البرلمان الجديد تنعقد الآمال في سن تشريعات تؤسس لنظام ديمقراطي رشيد يستند إلي تشريعات ملائمة تلبي حاجة المجتمع إلي العدالة والأمن والقوة والمنعة والتحديث وتحقيق مطالب ثورتي يناير و30 يونيو ووقف محاولات البعض لدق الأسافين وخلق تناقضات بين الثورتين اللتين قام بهما شعب واحد حدد مطالبه بوضوح في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وعدم المتاجرة بالدين.
ما زالت أمام البرلمان الموقر فرصة كبيرة لتجاوز سلبيات البرلمانات السابقة والممارسات الشائنة من بعض النواب .وأن يكون علي قدر المسئولية والأمانة. وأن يصبح سندًا للدولة والرئيس الذي هو في حاجة لدعم البرلمان بقدر حاجته إلي توحده وقدرته علي جمع ما بقي من مقومات وحدة المصريين الذين انقسموا بعد الثورة في كل شيء وعلي أي شيء. وأن يترك النواب الجدد التراشق الإعلامي المؤسف الذي ظهرت بوادره في الأيام الماضية .وأن يرعوا الله في هذا الوطن الذي هو في حاجة لإخلاص وعمل كل فرد من أبنائه.
نريد من البرلمان الجديد أن يؤسس لنظام ديمقراطي ودستوري حيوي لا يرتكن فقط لماكينة انتخابية تضمن تداولاً سلميًا أو شكليًا للسلطة بل نظامًا قادرًا علي خلق عملية سياسية فعالة وقادرة علي دمج شتي القوي السياسية والاجتماعية فيه بكفاءة وتناغم وعدالة.
وكفانا ما رأيناه من عشوائية وارتجال وقع فيها النخبة في المرحلة الانتقالية. وانتقلت عدواها إلي الجماهير حتي غدت الانقسامات آفة لم يسلم منها أحد. حتي أن الأحزاب السياسية وخصوصًا المدنية بدت فقيرة خالية من أي نضج في الممارسة مفتقدة للمشروع والرؤية السياسية. ولم تفلح لا علاج في ضعفها ولا في لم الشمل الوطني وقيادة الجماهير الهادرة نحو البناء والالتفاف خلف راية الوطن. افتقدت الأحزاب والنخبة بلا استثناء الأفكار التقدمية القادرة علي علاج ما نحن فيه من اختلالات وتشوهات اقتصادية فلا نحن بالرأسمالية الناضجة المنضبطة ولا نحن بالاشتراكية الصرفة بل نحن خليط مشوه أخذ من تلك النظم أسوأ ما فيها.
البرلمان الجديد تنتظره تحديات جسام. ولا مفر من وضع خارطة طريق عاجلة وآمنة ومحددة زمنيًا لعلاج مشكلات الفساد والإرهاب وتعثر الاقتصاد والترهل الإداري وغياب ثقافة العمل والتخطيط والإيمان بدور العلم والتكنولوجيا في صياغة المستقبل. والسير بالتوازي علي طريق بناء دولة عصرية علي أسس قانونية سليمة وراسخة مستمدة من دستور حظي بتوافق مجتمعي. ويجب ألا تمسسه يد التغيير لمجرد التغيير.
علي نواب البرلمان ألا ينسوا عدة حقائق مهمة» فالبرلمان الجديد لا يضم أصواتًا للفلاحين والعمال والحرفيين وسكان العشوائيات. وأن ما حصل عليه البعض من أصوات لا يتجاوز 20% من مجموع الناخبين» ومن ثم بات لزامًا علي هؤلاء النواب أن يؤكدوا جدارتهم واستحقاقهم لتمثيل الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات.
إن أكثر ما يميز الأنظمة الديمقراطية عن غيرها من النظم الشمولية هو احتكام الأولي لمنظومة قانونية ودستورية متينة لا تتغير بتغير الحاكم.. منظومة تأتي بالحكام وترسم لهم معالم الطريق دون أن تسمح لهم بالاقتراب منها أو المساس بنصوصها التي تحتاج أن يحولها هذا البرلمان إلي واقع يلمس حياة الناس ويرتقي بها لآفاق أرحب وأكثر تنمية وعدالة وتحقيقًا لشروط المواطنة وإنصافًا للمظلوم. وحمايةً للضعفاء والمهمشين وصونًا لثوابت الدولة ومقدراتها في واقع يبدو مخيفًا تتهدده حروب أهلية وحشود أجنبية وأمة بعثرتها الانقسامات والصراعات. وآن لنا أن نتعلم من دروس الماضي. ونستوعب تجارب الآخرين.
مهمة البرلمان الجديد ليست سهلة» فعليه أولاً توحيد صفوفه خلف رايات الدولة ومصالح الشعب. وألا يستسلم أعضاؤه لمصالح ومواقف الأحزاب أو رجال الأعمال ومحاولاتهم السيطرة والهيمنة علي مصادر الثروة والسلطة كما حدث من قبل.
البرلمان الجديد عليه أن يحول مبادئ الدستور إلي قوانين وتشريعات تحقق آمال البسطاء في وطن خالي من الفساد والتلوث والغلاء والغش والبيروقراطية إلي مجتمع قائم علي المعرفة والتعليم المبدع والبحث العلمي المنتج والصحة العفية والاستناد إلي لغة الحوار والاختلاف وقبول الآخر.
لا يمكن للبرلمان إنجاز شيء من هذا دون أن يتجرد أعضاؤه أولاً من كل نوازع السلطة والمصالح الضيقة» شخصية كانت أو فئوية وحزبية .وأن يتحلوا بإنكار الذات وتقديم مصالح الوطن علي ما عداها. ولا سبيل إلي ممارسة برلمانية رشيدة دون التحلي برؤية سياسية نافذة وخبرة عملية قادرة علي طرح الحلول الناجعة لمشكلات مزمنة طال أمدها.
علي النواب الجدد أن يعلموا أن الناس تبحث من بينهم عمن يحمي مصالح الفقراء والمعدمين وهم كثر في مجتمعنا.. وأن التقييم الشعبي لأدائهم يبدأ منذ اللحظة الأولي من الجلوس تحت القبة» حديثًا أوصمتًا. عملاً أو لهوًا بالحصانة واستغلالاً للنفوذ.. وأن الوقت لا يسمح بالمهاترات والخلافات والأهواء أو السير علي خطي نواب الفضائح في دورات سابقة أنتجت نواب القروض والكيف والتأشيرات والعلاج علي نفقة الدولة وظهر النائب الصايع ونائب الكرسي والعَبّارة والقمار والبلطجة والدم الملوث والاتجار بالدين وغيرهم.
الحصانة يا سادة لم تُجعل إلا حماية للنائب وتوسيعًا لمدارك حريته في ممارسة لحقه البرلماني في مساءلة ومراقبة الحكومة واستجوابها وسحب الثقة منها إن لزم الأمر. وليس حصانة مطلقة بلا ضوابط أو أخلاقيات أو تقاليد نيابية عريقة.. وهو ما ينبغي ألا يغيب عن أذهان نوابنا الأفاضل وهم يمارسون هذا الحق نيابة عن الشعب الواثق فيهم.
أجندة البرلمان مزدحمة وأمامه من التحديات والقوانين المطلوب مناقشتها وإقرارها ما يحتاج إلي عدة دورات برلمانية.. فإعادة الهيبة لدولة القانون واستقلال القضاء وزيادة الإنتاج المتوقف منذ سنوات وإعادة الأموال والأراضي المنهوبة وإصلاح ما أفسدته الخصخصة وضياع القطاع العام والاستثمارات الهاربة والروتين والسياحة المرتعشة ومنظومة الأداء الإداري المرتبكة والبطالة المتفاقمة والتعليم الردئ وزيادة معدلات الفقر والتضخم وترشيد الإنفاق الحكومي. والحد من معدلات الجريمة والطلاق والتسرب من التعليم والقضاء علي الأمية وضبط النمو السكاني المنفلت ومحاربة الفكر الإرهابي. وإعادة الوجه المشرق السمح للدين الذي جاء رحمة للعالمين. دينًا وسطيًا لا غلو فيه ولا تطرف ولا تشدد.. وإنقاذ نهر النيل من التلوث وتحويل المخلفات من نكبة وأزمة إلي فرصة ومغنم بإعادة تدويرها كما تفعل الدول المتقدمة وتشغيل المصانع المتوقفة وتعظيم الدور الاجتماعي لرأس المال وإصلاح الخطاب الإعلامي وإنقاذ الإعلام القومي من ديونه وترهله.. كل تلك الملفات في حاجة لرؤية نافذة وإخلاص وعمل دءوب ليس من نواب البرلمان وحدهم بل من كل فئات الشعب.
ما أجمل أن نقرأ سير وتاريخ القادة الناجحين والبرلمانات الناضجة التي نقلت شعوبها لمصاف الرقي والتقدم مثلما فعل مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الذي بدأ بالتعليم وبني نهضة كبري لبلاده.
ما أحوجنا إلي إعادة النظر في ملف العدالة الاجتماعية والانتقالية أيضًا وزيادة الإنتاج وتجويده لفتح مجالات أوسع للتصدير والمنافسة وكبح جماح الأسعار وتقريب التفاوت الرهيب في الأجور والاهتمام بالفئات الأولي بالرعاية وتوصيل الدعم لمستحقيه والحد من الاستيراد الاستفزازي والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والدفع في اتجاه برنامج تصنيعي ضخم لوضع مصر في مكانتها المستحقة.
المعارضة السياسية مطلوبة وتصب في صالح الجميع ولن تكون هناك عودة للروح دون إشراك الشعب في المسئولية.. فهو وحده صاحب الكلمة الأولي والمصلحة المطلقة فيما يجري.. وعلي النواب الجدد أن يثبتوا جدارتهم بثقة الشعب .وأن يكونوا نواة لحياة سياسية ناضجة تقوم علي التعددية والتنوع وليس غلبة الصوت الواحد.