فجأه وبدون مقدمات فرضت وزارة الموارد المائية والري رسوما مبالغ فيها علي حظائر الماشية ومخازن تشوين المستلزمات والمحاصيل الزراعية لفلاحي المنوفية في سابقة تحدث لأول مرة مما ضاعف من معاناتهم وخسائرهم التي يتكبدونها يوما بعد يوم مابين إصابة الماشية بمرض الجلد العقدي و الحمي القلاعية وارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات حيث قامت الوزارة بزيادة قيمه منافع الري عن كل متر أرض يستخدمه الفلاح إلي 120 جنيها بدلا من - جنيه واحد فقط كان يتم تحصيله من قبل وهو مبلغ كبير لا تقوي قدراتهم المالية علي دفعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الفلاحون هذه الأيام نتيجة لتدني أسعار الماشية وزيادة المعروض منها وانحسار المساحة المنزرعة بالمحاصيل الاقتصادية لارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار المياه والمستلزمات الزراعية. يقول مجدي محمد فلاح بقرية سدود بمنوف ان قرار وزارة الموارد المائية بزيادة منافع الري غير صائب بالمرة ويأتي ضد مصلحة الفلاح الذي يعاني الأمرين طوال العام لتوفير احتياجاته الضرورية بالكاد مشيرا إلي أن الفلاحين يستخدمون تلك الأراضي في إقامة حظائر الماشية وأجران المحاصيل الزراعية وهي مصدر دخلهم الوحيد وفي حالة إصرار الوزارة علي تلك الرسوم المبالغ فيها سنضطر إلي هدم جميع الحظائر والشون وبيع الماشية مهما كانت أسعارها منخفضة للتخلص منها بعدما أصبحت عبئاً لا نقدر عليه خاصة أن المبلغ يتم تحصيله سنويا وليست مرة واحدة. أضاف خالد محمود أن وزارة الري بهذا القرار أضرت بمصلحة المنتجين للثروة الحيوانية وكان يجب عليها الانتظار لحين حدوث انفراجة في أسعار الماشية تعوض الخسائر الكبيرة التي تعرضنا لها خلال العامين الماضيين ولا تزال أثارها باقية حتي الآن نتيجة لإصابة الأبقار والجاموس بمرض الجلد العقدي والحمي القلاعية الأمر الذي تسبب في انخفاض أسعارها بما لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية مشيرا إلي أن هذا القرار غير المدروس سيدمر الثروة الحيوانية بدلا من زيادتها ويجب أن تتدخل المحافظة ووزارة الزراعة لوقف هذه الزيادة الجائرة حفاظا علي مصدر دخلنا الوحيد والذي يساهم بدوره في تحقيق الأمن الغذائي ويوفر اللحوم والألبان للمستهلكين. أشار عبد الرازق يوسف فلاح بقرية جزي إلي أن تلك الأراضي مملوكة لوزارة الري والفلاحين قاموا باستئجارها منذ أكثر من نصف قرن لإقامة حظائر لتربية الماشية لعدم وجود أراض بديلة وكانت الحياة تسير بحلوها ومرها والفلاح ينتظر جمع المحصول من العام للعام لتوفير احتياجات أسرته لكن الحلم الجميل تحول إلي ¢كابوس مزعج¢ بصدور هذا القرار الصادم لأنه قضي علي آمال صغار الفلاحين في تحسين مستوي معيشتهم وأصبحوا مطالبين بسداد القيمة الإيجارية للمنافع وضرائب الأطيان وغيرها من الأعباء المالية التي تثقل كاهله. قال كارم سعيد انه حصل علي ترخيص لإقامة حظيرة للماشية علي قطعة أرض زراعية بقرية سدود من قسم الإنتاج الحيواني بالإدارة الزراعية منذ 8 أشهر وقام بسداد رسوم الترخيص كاملة لمديرية الزراعة وفوجئ أخيرا بقرار الري بسداد قيمة منافع الري وظروفه المادية لا تسمح له بسدادها مما تسبب في وقف تنفيذ المشروع وكان يجب علي وزارة الري أن تقف بجوار الفلاح حتي ينهض بدلا من تطفيشه للبحث عن مهن أخري وترك الأرض بورا. أضاف عبده نبوي وأحمد عبد الجابر ومحمد عبد اللطيف فلاحون بقرية كفر السنابسة أن وزارة الري لم تكتف بالقرار بل حررت محاضر للمزارعين والمنتجين الذين لم يلتزموا بالسداد وأصبحنا مهددين بالسجن في أي وقت كالمجرمين خاصة أن دخولنا تفي بالكاد احتياجاتنا وليست لدينا قدرة علي دفع تلك الزيادة التي تجاوزت 120% دفعة واحدة ويجب أن تتدخل الحكومة لحل المشكلة وإلغاء القرار وتسهيل وتبسيط إجراءات التراخيص خاصة أن الفلاح هو ¢العمود الفقري¢ للاقتصاد. قال منير الجنزوري أمين عام الفلاحين بالمنوفية ان الفلاح أصبح مثقلاً بالهموم حيث يضطر إلي تطعيم الثروة الحيوانية 4 مرات في العام لوقايتها من الأمراض علي نفقته الخاصة وكان يجب ان يكون التطعيم إجباريا ومجاني مراعاة لظروف الفلاح الصعبة أو علي الأقل تقسيط قيمة التطعيمات علي مدار العام. من جانبه أكد المهندس حسن خطاب مدير الري بالمنوفية انه يتم التعامل مع المباني سواء كانت شون أو حظائر مقابل سداد انتفاع طبقا للقرار الوزاري 280 لسنة 2018 بجنيه أو 2 جنيه للمباني المرخصة فقط لكن المباني الموجودة علي حرم الترع والطريق وتمنع دخول ¢المعدات¢ لعمليات التطهير والصيانة للمجري المائي فهي مخالفه ويتم تحرير محاضر لهم والأصل فيها تنفيذ قرار الإزالة ولحين تنفيذه يتم سداد الانتفاع بالمخالفة ب 10 جنيهات للمتر مشيرا إلي أن المباني البعيدة عن مسار الترع ويسهل دخول الحفارات إليها لتطهيرها نقوم بترخيصها تحت مسمي ¢ مبان خفيفة¢ باستخدام المسطحات الري.