مدبولي تابع في اجتماع وزاري الخطة التنفيذية للمنظومة:

شركة مساهمة لإدارة "المخلفات الصلبة"

وجّه الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء الوزراء المعنيين بإعادة دراسة كيفية سد الفجوة الاستثمارية. لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات. بطرح بدائل تمويلية أخري» حتي يتسني العرض الشامل علي رئيس الجمهورية. تمهيداً لبدء تطبيق هذه المنظومة الجديدة.
استعرض رئيس الوزراء بحضور الدكتور محمد العصار. وزير الدولة للإنتاج الحربيّ. واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. والدكتورة ياسمين فؤاد. وزيرة البيئة. والفريق عبد المنعم التراس. رئيس الهيئة العربية للتصنيع. والدكتور إيهاب أبو عيش. نائب وزير المالية للخزانة العامة ملامح الخطة التنفيذية المُقترحة للمنظومة والتي تتضمن ثلاثة برامج» يستهدف الأول تطوير البنية التحتية. بإغلاق المقالب العشوائية وعددها 57 مقلباً. وإنشاء 36 محطة وسيطة ثابتة و56 محطة متحركة . فضلاً عن 59 خلية دفن صحيّ . ورفع كفاءة وإنشاء 70 خط تدوير ومعالجة. يتضمن البرنامج الثاني عقود التشغيل: الجمع والنقل ونظافة الشوارع. وعُقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة. اختص البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ. ويرتكز علي التطوير المؤسسي للمنظومة . وتنمية القوي البشرية. والمشاركة والتوعية المجتمعية. ودعم القطاع غير الرسمي. وصناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.
أوضح المستشار نادر سعد. المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء الإشارة إلي أبرز العوائد المتوقعة عقب تطبيق المنظومة الجديدة سواء الحد من تلوث الهواء والمياه. وإزالة التلوث البصري والأمراض الناتجة عن حرق المخلفات. وتوفير 300 مليون دولار سنوياً كعُملة صعبة لاستيراد 3 ملايين طن/سنويا من القمح. بالإضافة إلي إقامة صناعة وطنية جديدة. وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير 1.25 مليون فرصة عمل. ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة.
أضاف سعد: يشارك القطاع الخاص والمجتمع المدني حالياً في جمع ونقل المُخلفات في 11 محافظة» تقوم الوحدات المحلية بجمعها يُساهم القطاع الخاص في إنشاء وإدارة مصانع التدوير في 17 محافظة. لافتاً إلي الاستقرار علي إنشاء شركة مساهمة مصرية جديدة. وفروع تابعة لها في كافة المحافظات بهدف وضع النظام الأساسي ولوائح ونُظم داخلية للموارد البشرية وربط الحوافز بالأداء. تصحيح الهياكل المالية وإنشاء مراكز تكلفة مستقلة. فضلاً عن فصل الملكية عن الإدارة. وتوفير إدارة متخصصة للاستغلال الأمثل للأصول واستثمارها. وايجاد مناخ يحفز القطاع الخاص علي المشاركة. إلي جانب انها كيان واحد مسئول عن منظولة المخلفات الصلبة.
بالنسبة لمهام الوزارات عدد دور وزارة البيئة بمثابة المخطط والمنظم والمراقب والداعم الفني. والتنمية المحلية في التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط إتاحة الموازنة الاستثمارية لإقامة البنية التحتية. تتكفل وزارة المالية بإتاحة التكاليف التشغيلية. وتقوم وزارة الانتاج الحربي بتنفيذ البنية التحتية وإقامة مصانع التدوير . والهيئة العربية للتصنع تنفذ أعمال البنية التحتية للمحطات الوسيطة والخلايا والمدافن الصحية. وتتولي التعليم العالي مهام التوعية بمشروعات تخرج تتناول المنظومة ومعهما في التوعية التربية والتعليم.. مع تطبيق نظام آلي تفاعلي لمتابعة بلاغات وشكاوي الأهالي والرد عليها.