جهاز حماية المستهلك.. "بدأ يحمميه"

"سيارات المفتشين" بالشوارع والميادين.. و"خط ساخن وواتس" للشكاوي

أطلق جهاز حماية المستهلك سيارات الضبطية القضائية بالشوارع والميادين للرقابة وضبط الأسواق كذلك تركيب شاشات الكترونية تفاعلية بالمولات والأماكن التجارية للتسهيل علي المواطنين الوصول إلي الجهاز في أي مكان لتوصيل شكواهم بصورة فورية وتطبق في القاهرة والجيزة والقليوبية وشرم الشيخ وأسوان كمرحلة أولي فضلاً عن الخط الساخن للجهاز 19588 وخدمة الواتس أب وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي لتفعيل الرقابة علي الأسواق وضبطط الأسعار ومحاربة الغش وجشع التجار.
أحمد محمود - موظف - :الرقابة سلاح فعال لمحاربة الفساد وجهاز حماية المستهلك هو ذراع الدولة للقضاء علي جشع التجار والغش ومؤخراً دوره اتضح بصورة أكبر من ذي قبل وأصبح هناك أكثر من طريقة للوصول إليه والإبلاغ عن أي شكوي بعد ان كان الإبلاغ يقتصر علي الذهاب للجهاز لتقديم الشكوي أصبح يوجد رقم مختصر وخدمة الواتس أب مما سهل علي المستهلك توصيل شكواه.
ويضيف رايد عبدالملاك - مهندس - سمعت عن وجود سيارات تابعة للجهاز لها حق الضبطية القضائية ونطالب بوجودها بالمناطق الشعبية فالبقالون وأصحاب المحلات تستغل المواطن ولا نستطيع النقاش الاسعار غير مراقبة وفي حالة وجود عيب بأي سلعة يرفض البائع ردها أو استبدالها ومعظم التجار يخشي العقوبة وتوقيع الغرامات خاصة الفورية ومع وجود سيارات تابعة للجهاز ولها الحق في تطبيق الغرامة الفورية علي المخالفين من التجار سيقلل من فرصة الغش ويقضي علي المخالفات التي ترتكب وتنتهك حق المستهلك.
يضيف إبراهيم محمد - قطاع خاص - نريد من جهاز حماية المستهلك القيام بدوره الرقابي بالمحافظات والمراكز والقري فأنا من سكان محافظة الشرقية ونعرف الجهاز بالسمع فقط فالإعلان عن دوره والوصول إليه غير موجود ولابد ان يكون أرقامه معروفة ومدونة علي السلع والمنتجات وهناك تقصير من أجهزة الإعلام لابد ا ن ترشد المواطن عن حقوقه وأهمها الحق في معرفة مصدر مأكله ومشربه ومدي جودتهم وصلاحيتهم.
تتمني مروة بركات - مهندسة - المصداقية في هذه الاجراءات وسهولة الوصول لسيارات الجهاز بكافة المناطق وعدم تعقيد الاجراءات خاصة في شكاوي الأجهزة الكهربائية فقد تقدمت بشكوي منذ أسبوع بخصوص جهاز تكييف لاصلاحه قبل الصيف علي الخط الساخن للجهاز وحتي الآن لم يتم الرد.
يؤكد أحمد ماهر - محام - أن التجار أمنوا العقاب فاستغلوا المواطن ولكن في حالة صدور قانون حماية المستهلك ووجود سيارات لها حق الضبطية القضائية وتوقيع المخالفات والغرامات وتحرير محاضر فورية بمجرد ثبوت المخالفة سيكون إجراء رادعاً للتجار معدومي الضمير وأصحاب العروض الوهمية والمتلاعبين بجودة وصلاحية المنتجات.
يطالب محمد علي - تاجر - بتغليظ العقوبات والغرامات التي تصل إلي 2 مليون جنيه كما في حالة أصحاب معارض السيارات التي لا تلتزم بوضع السعر الرسمي للوكيل علي كل سيارة داخل المعرض بصورة واضحة علي الزجاج الأمامي تفادياً لتضارب الأسعار بين المعارض.
تؤكد دكتورة سلوي شكري - رئيس جمعية حماية المستهلك بمصر الجديدة - ان جهاز حماية المستهلك يلعب دوراً رقابياً هاماً جداً من خلال خطط عمل لضبط الأسواق والمراقبة علي الأسعار تبعاً لتوجيهات الرئيس السيسي والاجراءات التي يتخذها الجهاز غير مسبوقة حيث تم اطلاق سيارات الضبطية القضائية ببعض الأماكن والأسواق وبمحطة مصر والمترو وشوارع وسط القاهرة وشارع عبدالعزيز كونه من أكبر الشوارع التجارية بمحافظة القاهرة بالاضافة إلي وجودها بجوار المدارس والجامعات والسيارات تجوب الشوارع المختلفة يومياً وتتعامل مباشرة مع المخالفة وتحرر محاضر بالمخالفات وتتخذ كافة الاجراءات ضدها كما تم عمل شاشات للشكاوي بالمولات والمطارات والمناطق التجارية فالجهاز يراقب الأسعار والأهم صلاحية المنتجات التي تعرض للمستهلك من خلال تاريخ الإنتاج والانتهاء بالاضافة إلي جودة السلع فضلاً عن الدور التوعوي الذي يقوم به الجهاز لتعريف المستهلك بحقوقه وكيفية الحصول عليها والمطالبة بها.
اللواء راضي عبدالمعطي - رئيس جهاز حماية المستهلك يؤكد - ان الجهاز أضاف أدوات جديدة للرقابة لرصد المخالفات والتواصل المباشر مع المستهلك في أي مكان هذا إلي جانب الوسائل المتعارف عليها من خلال تلقي الجهاز لشكاوي المواطنين أما عن طريق التوجه لمقر الجهاز وتقديم الشكوي أو الإبلاغ من خلال الاتصال بالرقم المختصر أو الوتس أب. وقد جاءت هذه الفكرة في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحكام الرقابة وضبط الأسواق لخدمة المواطن الغلبان.
مؤكداً ان سيارات الضبطية تجوب شوارع العاصمة بكافة إحيائها وتتواجد في الأسواق في منطقة حلوان وإمبابة والمطرية وعين شمس وتم رصد العديد من المخالفات منها مخالفة التجار للأسعار وعدم منح فواتير للمستهلك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
مشيراً إلي ان الجهاز يقوم بمتابعة كل ما يخص المستهلك وصحته من متابعة السلع مجهولة المصدر والمغشوشة ومخالفة التجار للأسعار وتواريخ الإنتاج والانتهاء ومعايير الجودة وانه سيتم تعميم التجربة علي كافة محافظات الجمهورية تباعاً.