قررت محكمة جنايات الجيزة دائرة الإرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس أحالة أوراق 7 متهمين الي فضيلة المفتي لاخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب "الهجوم علي فندق بالجيزة" والمتهم فيها 26 متهما بينهم أثنان هاربان وحددت المحكمة جلسة 22 يونيه القادم للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبدالحكم وأمانة سر أحمد صبحي عباس. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا بإيداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة وواصلت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين ثم أصدرت قرارها المتقدم ضد المتهمين السبعة وهم عبدالعال عبدالفتاح وأحمد محمد حسن وحسن إبراهيم ويوسف عبدالعال وموسي دسوقي وعبدالرحمن عاطف وكريم حميدة. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتي 13 فبراير 2016 كونوا تنظيما إرهابيا وقادوا جماعة أسست علي خلاف القانون والدستور الغرض منها الدعوة إلي تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأمدوها بأسلحة وأموال وهاجموا فندقاً بمنطقة الجيزة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات. بأن أسسا لجان عمليات نوعية للاعتداء علي الأفراد والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. وجهت النيابة لعدد من المتهمين الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر غرضه التخريب العمدي باستخدام أسلحة نارية وذخائر حيث توجهوا للفندق وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية ورشقوه بالعبوات الحارقة وأطلقوا النار علي عريف شرطة كان متواجدا أمامه .. كما وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة بنادق وفرد خرطوش ومسدسات بغير ترخيص ومواد متفجرة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.