أكد المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل أن علاج المدمن ومتابعته حتي تماثله للشفاء. حق أصيل من حقوق الإنسان. وضرورة حتمية لحماية المجتمع. مشيراً إلي أنه أصبح تحدياً لا يستهان به. في ظل تعدد أنواع المواد المخدرة. وظهور أنواع جديدة. أوضح وزير العدل خلال افتتاحه بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. ورشة عمل بعنوان "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة". أن جهود الدولة ومشاركتها في الفاعليات والانضمام لاتفاقيات دولية وإقليمية ساعد في الحد من تجارة المخدرات والترويج لها. ورفع الوعي المجتمعي بخطورتها وأضرارها. شدد المستشار عبدالرحيم علي أهمية الورشة والموضوعات التي تتناولها وجهود خفض الطلب علي المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية. ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطي وإدمان المخدرات. كما شهد وزيرا العدل والتضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعي برئاسة الدكتورة سعاد عبدالغفار وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام. والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية بحيث يتم الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي في التظلمات التي تقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطي المخدرات. قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن مشكلة المخدرات تمثل أهم القضايا التي تواجه المجتمع باعتبارها قضية وجود لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب. وباعتبارها مشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة والتي كان آخرها فاجعة قطار محطة رمسيس. أضافت "والي" أن حجم قضايا الإتجار وتعاطي المخدرات تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات. لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاه علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات. قالت والي: إن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب علي المخدرات.
