تجربة "الإصلاح" .. هديتنا لأفريقيا

"معيط" لوزراء المالية والتخطيط بالقارة السمراء:

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان مصر علي استعداد لاتاحة ونقل تجربتها الرائدة في اصلاح السياسات المالية والتوسع في ميكنة المالية العامة لاشقائها من الدول الافريقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وما اعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقي حيث وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الافريقية وعلي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
اضاف ان استخدام افريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الافريقية وبما ينعكس علي زيادة ايراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية. لافتا الي ان التكنولوجيا يمكنها ايضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها الي القاعدة الضريبية مثل "الاقتصاد الرقمي والاقتصاد غير الرسمي".
قال ان استخدام التكنولوجيا يمكن ان يعزز قدرة الدول الافريقية علي تعبئة الايرادات وتحسين قدرتها علي ادارة مواردها. ويمنحها القدرة علي تحقيق اهداف سياساتها المحلية بفعالية اكبر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة في دورتها ال52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان "السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في أفريقيا".
عرض وزير المالية محاور الاصلاح الاقتصادي المصري. وما تمكنت مصر من تحقيقه خلال السنوات الاخيرة من انجازات مثل رفع معدلات النمو الاقتصادي الي نحو 5.3% خلال عام 2017/2018 واستهداف تحقيق نحو 6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019 والوصول الي نحو 6% خلال العام المالي 2019/2020 فضلا عن السيطرة علي عجز الموازنة والذي انخفض الي نحو 9.8% مع تحقيق فائض اولي لأول مرة منذ عقود وصل الِي 21 مليار جنيه ونستهدف تحقيق فائض اولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي المقبل مع الاستمرار في خفض عجز الموازنة الي نحو 8.3% للعام المالي الحالي و7.2% خلال عام 2019/2020.
كما عرض ما تم انجازه لتعزيز اطر المالية العامة وتحقيق الاستقرار علي المستوي الاقتصادي الكلي. مثل انجاز ميكنة الادارة المالية الحكومية. وتحديث ميكنة الادارة الضريبية. وميكنة المدفوعات الحكومية. وأيضا ما تم لتحديث وميكنة الادارة الجمركية الأمر الذي انعكس علي تحسن واضح بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز صورة الاقتصاد المصري علي الصعيد العالمي.