40% نقدي و30% مستحقات حكومية والباقي للشحن والترويج

6 مليارات جنيه.. "حافز تصديري"

تبدأ الحكومة تنفيذ البرنامج الجديد للحوافز التصديرية "المساندة التصديرية سابقا" أول يوليو القادم.. تقرر ان تكون نسبة الحافز 6% و12% وفقا للقيمة المضافة وحجم التصنيع المحلي أي كلما زاد المكون المحلي في التصنيع زادت نسبة الحافز.
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية في اجتماع المجلس أمس ان برنامج الحافز التصديري الجديد أقر نظاما جديدا لصرف الحافز بواقع 40% نقدي و30% مستحقات حكومية مثل رسوم الضرائب والجمارك وال 30% الباقية في صورة بعثات ترويجية ومعارض ومصاريف شحن ونقل.
اضاف ان المبالغ المخصصة للحافز التصديري زادت من 4 مليارات إلي 6 مليارات جنيه الأمر الذي يؤكد ان هناك رغبة أكيدة من الحكومة في تنمية الصادرات والعمل علي مضاعفتها خلال المرحلة القادمة. قال انه من المقرر ان يجتمع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات خلال عشرة أيام لاقرار البرنامج الجديد.
اضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان الحكومة وضعت خطة لصرف متأخرات مستحقات المساندة التصديرية في النظام القديم والتي بدأت بالفعل بضخ 1.5 مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات في اطار سداد مستحقات المصدرين والتي وصلت إلي نحو 22 مليار جنيه.
قال انه تم اقرار 4 آليات لرد هذه المتأخرات يتم خصمها من المستحقات الحكومية الضرائب والجمارك أو تخصيص أراض جديدة للشركات التي لديها مستحقات متأخرة بقيمة هذه المستحقات لعمل توسعات جديدة في نفس المناطق الصناعية التي تضم مصانعهم أو وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات حيث أعلن رئيس الوزراء عن التزامه بتوفير الأراضي للمستثمرين في حال رغبتهم الحصول علي أراض مقابل مبالغ المساندة المتأخرة تتمثل الآلية الثالثة في سداد الفوائد البنكية لصاحب المبالغ المتأخرة حيث تلتزم وزارة المالية بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين اصحاب المبالغ المتأخرة وأخيرا الرد النقدي للمتأخرات.
من ناحية أخري أكد أبوالمكارم ان المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع خلال العام الحالي لنحو 6.5 مليار دولار في ظل استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد وحرص الحكومة علي توفير حلول عاجلة لبعض المشكلات الطارئة لافتا إلي أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف زيادة صادرات مصر غير البترولية خلال العام الحالي بنسبة 10% لتسجل 28 مليار دولار.
أوضح أبوالمكارم ان صادرات القطاع ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 20% لتبلغ 5.399 مليار دولار مقارنة 4.51 مليار دولار خلال 2017 ليحتل بذلك المرتبة الأولي من حيث معدل النمو في الصادرات غير البترولية.
من جانبه قال خالد ميقاتي رئيس جمعية تنمية الصادرات انه تم الاتفاق مع 4 شركات روسية لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلي السوق الروسي ومواجهة أي معوقات تواجه الصادرات مشيرا إلي أنه تم مخاطبة احدي الشركات المتخصصة في سان بطرسبرج بدور المسوق لصالح الشركات المصرية.
وفي المقابل طالب د.هاني قسيس وكيل المجلس بالتركيز علي المشاركة في المعارض التي يذهب إليها الروس مؤكدا ان الروس يفضلون الخروج والمشاركة في معارض خارج بلادهم.