وزير المالية خلال تفقد الشبكة المالية بالقرية الذكية:

اكتمال البنية الأساسية للتحول إلي المجتمع الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية علي اكتمال البنية التحتية للتحول من مجتمع نقدي إلي مجتمع رقمي يتعامل دون تداول لأوراق النقد من خلال ميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية بشكل كامل وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الذي ينضم بتلك الخطوة لأكبر اقتصادات العالم.
اضاف انتهت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي بشكل كامل من ارساء الشبكة المالية الحكومية بمكوناتها الرئيسية المكونة من منظومة ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والبنكية لحساب الخزانة الموحد TSA والدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية تعمل حاليا لتطوير الشبكة المالية الحكومية والتوسع في خدماتها الجماهيرية مع اضافة قنوات جديدة للدفع والتحصيل تيسيرا علي المتعاملين كما يتم تفعيل التحصيل الالكتروني بالتعاوني والتنسيق مع وزارة التخطيط لاتاحة خدمات الشبكة المالية عبر بوابة الخدمات الحكومية كنيابات المرور والشهر العقاري وجاري التوسع في الخدمات.
أعلن ذلك خلال تفقد مقر شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية financee بالقرية الذكية المنوط بها ادارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة تفعيل التحصيل الالكتروني بالتكامل مع شبكة من مقدمي الخدمات المالية والمكونة من 38 بنكا وهيئة البريد والعديد من شركات التحصيل المالي الالكتروني بخلاف مئات الآلاف من نقاط البيع الالكتروني وماكينات الصرف الآلي ATM.
وفي هذا الصدد اضاف الوزير لتفعيل الميكنة بمصلحتي الضرائب المصرية والجمارك ونشر الاجهزة الالكترونية والتدريب عليها وبدء التشغيل 7 مارس الحالي وهو تطور يضمن استيفاء حقوق الخزانة العامة ويحد من تراكم المتأخرات الضريبية وبالتالي يعزز من اجمالي الحصيلة الضريبية.
وحول تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا من خلال الشبكة المالية الحكومية قال الوزير ان المنظومة تسمح حاليا بتقديم اقرارات الضريبة علي القيمة المضافة الكترونيا في التوقيتات القانونية المحددة تم مد الخدمة ل 200 ألف مسجل لضريبة القيمة المضافة مما يسمح لهم بجانب سداد قيمة الضريبة وتقديم اقراراتهم الشهرية الكترونيا أما بالنسبة لضرائب الدخل بدأت الخدمة لأكثر من 207 آلاف ممول للضرائب يسمح لهم حاليا بتقديم اقراراتهم عن ضرائب الدخل الكترونيا علما بأن هذه الاقرارات تقدم سنويا من 1 يناير إلي 31 مارس بالنسبة للأفراد وحتي 30 أبريل للشركات ليتواكب سداد الضريبة مع تقديم الاقرارات الكترونيا مما يمثل نقلة نوعية في منظومة الضرائب الأمر الذي يساعد في تخفيض اعداد المترددين من الممولين والمسجلين علي مأموريات الضرائب ويسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بممارسة الأعمال.