اتفق الخبراء علي أن المادة 243 من الدستور التي تنص علي أن تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور علي النحو الذي يحدده القانون يجب تعديلها علي أن يكون التمثيل بشكل دائم وملائم في البرلمان بدوراته المتعاقبة تهم عصب البناء والتنمية التي تقوم علي اكتفاهم مشروعات قومية ضخمة هي مصدر فخر لمصر والمصريين ففكرة التعديل حديثة تطرقت لمادة ظلت محرمة لا مساس بها علي مدار سنوات طويلة مؤكدين ضرورة تعريف صحيح للعامل والفلاح منعاً للتحايل علي القانون والدستور. النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن الاتحاد يؤيد التعديلات الدستورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال حزمة المشروعات القومية العملاقة علي كل الاتجاهات حتي تصل مصر إلي آفاق تقدمية واسعة. وأضاف المراغي أن عمال مصر هم عصب البناء والتنمية وسيظلون جنباً إلي جنب مع القوات المسلحة والشرطة من أجل مصرنا الغالية. من هنا فإن التعديل الدستوري بتمثيل ملائم للعمال والفلاحين في المجلس إنما جاء نابعا من دور العمال خلال الفترة القليلة الماضية والفعال في المشاركة في كل المشروعات التي تدب في أنحاء الوطن. يؤيد نسيم البلاسي نقيب الفلاحين بالدقهلية التعديلات المقترحة علي المادة 243 والتي تلزم الدولة بأن يكون تمثيل العمال والفلاحين بشكل دائم في البرلمان ونحن نطالب بأن تكون نسبة الفلاحين بالمجلس 25% نظراً لأن الفلاح هو العمود الفقري للبلد فمصر بها 20 مليون فلاح تقريبا و4000 قرية و20 ألف تابع من العزب. فمثلا محافظة الدقهلية تحتوي علي اكثر من 500 قرية فهذا العدد يستحق أن يمثل بشكل عادل في المجلس مع مراعاة ان يكون العضو يمتهن الفلاحة ويعمل بها حتي يكون التمثيل حقيقيا وألا يتم قبول المرشحين الدخلاء. ويضيف علي نصار نقيب الفلاحين بكفر الشيخ أنه يأمل باستمرار تمثيل العمال والفلاحين في مجلس النواب بشكل دائم بعد أن كان مؤقتا حتي يكون لهم ممثل دائم في المجلس يعرض مشاكل الفلاحين ومعاناتهم في الزراعة والتسويق وأن يطرح حلولاً لهذه المشاكل تساعد الفلاح علي الارتقاء بمهنته حيث يوجد الكثير من المشاكل خاصة في مياه الري وتسويق القمح والقطن نتعرض لها سنوياً ولا نجد لها حلولا حتي الآن تساعدنا في زيادة المحصول والتسويق له وهذا بالطبع سيعود بالنفع علي المواطن المصري والناتج القومي للبلاد بشكل عام. يشير النائب البرلماني عاطف مخاليف عضو مجلس النواب إلي أن التعديلات الدستورية المقترحة بشأن تمثل العمال والفلاحين بكوتة 25% والتمثيل الدائم بالدورات القادمة تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ ولكن القرار النهائي يعود إلي اللجنة التشريعية التي لم تقر هذه التعديلات بعد. يضيف ميخاليف أن كوتة المرأة ستغير من الموروث الثقافي الراسخ لدي الشعب المصري فالمرأة اثبتت جدارتها خلال الثورات التي قام بها الشعب المصري وهي المحرك والدينامو لها وهي التي فقدت نجلها وزوجها واخاها شهداء من اجل الوطن والوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة للعمال والفلاحين فهم نواة المجتمع وقاعدتها الراسخة التي تستحق هذا التمثيل والتشريف. يؤكد دكتور محمد باهي يونس استاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن تعديل المادة 243 الذي يستهدف التمثيل الدائم والملائم للعمال والفلاحين بدورات مجلس النواب القادمة بعد ما كان التمثيل مؤقت وتلتزم به الدولة في أول مجلس نواب بعد الدستور فقط يأتي إيمانا بحق هذه الفئات في التمثيل البرلماني واعترافاً باسهاماتهم الكبيرة في الدولة المصرية وترسيخا لمبدأ المواطنة فهم ركيزة اساسية وقوام اساسي وعنصر هام من عناصر التقدم ويستحقون نسب تمثيل متكافأة. ففكرة الدوام في التمثيل حديثة ولم تطرح من قبل. وعن فكرة الترشيح تحت مسمي عمال وفلاحين لابد أن يحكمها القانون ويضمنها في مواده أما النص الدستوري فهي أحكام اوردها الدستور اجمالياً فقط.
