تطبيق "الاتجار بالبشر" .. علي الزواج المبكر

المؤبد و100 ألف جنيه غرامة الوالي والجاني

شدد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفي الدولة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية علي اتخاذ كافة التدابير القانونية لمنع زواج وخطبة الأطفال علي اعتبار ان الزواج المبكر حالة من حالات الاتجار بالبشر وتنص عقوبته بالمادة السادسة بالقانون المصري رقم 64 لسنة 2010 المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه علي الجاني ممن له الولاية أو الوصاية أو مسئولا عن تربيتهن.
قال "المهيري" انه رصد من خلال الدراسة التي اعدتها وحدة الابحاث بالنقابة الأسباب الأساسية في انتشار "الزيجات المبكرة للأطفال" ومنها الخوف من أعباء البنات بالاضافة للعدو الأصلي في هذه الظاهرة وهو "الفقر" وعدم الاقبال علي التعليم أو التسريب منه.
أضاف ان المواثيق الدولية جرمت زواج القاصرات ومنها معاهدة "كايدو" التي تؤكد علي عدم قانونية تلك الزيجات فضلاً عن تجريم الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل وزواج وخطبة الأطفال كاشفاً عن ان هناك دراسات سابقة أعلنت ان 36% من زيجات الريف تقع في سن تقل عن 16 سنة مشيراً إلي ان ما بين 15 إلي 20% من مواليد الوطن العربي تلدهم أمهاتهم وهن في سن مراهقة ويمثل ذلك خطراً داهماً.
قال "المهيري" ان الحلول تكمن في الاستثمار الآمن للثروة البشرية عن طريق وضع استراتيجية تنفذها المؤسسات الدينية والصحية والمجتمع المدني تنفذها من خلال حزمة برامج مجتمعية مع الاستعانة بدور الإعلام بكافة أشكاله وتحديث القوانين ذات الصلة بهذا الشأن مع تغليظ العقوبات ووضع آليات ردع لايقاف تلك الظاهرة والحد من خطورتها علي الثروة البشرية التي هي قوام المجتمعات مع رفع الكفاءة التثقيفية للأسر الفقيرة بعد حصرها عن طريق مكاتب التضامن الاجتماعي بالمحافظات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لايجاد الفرص البديلة للخروج من الحالات الاقتصادية المتردية خاصة ان جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الآليات لتصحيح المسار الاقتصادي لتلك الأسر عن طريق دمجهم في برامج "ريادة الأعمال".