تنتظر وزارة الصحة والسكان، انتهاء قسم التشريع بوزارة العدل من وضع العقوبات اللازمة بمشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات (القاصرات)، ليكون مرتبطاً بمشروع القانون الذي أعدته الوزارة من قبل بشأن عقوبة المأذون الشرعي الذي يوافق على هذا الزواج. وقال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إنّ "قانون الأحوال المدنية الحالي لا يجرم الزواج المبكر لكنه يمنع تسجيل الزواج فقط"، مضيفًا أن المجتمع يواجه الكثير من المشكلات على إثر ارتفاع معدل الزواج المبكر منها ما يهدد صحة الأم والأطفال. ورفعت الحكومة عام 2008 سن زواج الإناث من 16 إلى 18 عامًا أسوة بالذكور بحسب المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، إلا أن الثغرات القانونية حالت دون تنفيذ هذه المادة إلى حد كبير، إذ تركت فرصاً من شأنها التحايل على القانون بالزواج المبكر بعد غير موثق، كما لا توجد آليات للتعامل مع مشكلة إجبار الصغيرات على الزواج، كما أن النصوص على تجريم وتغريم المتسبب في حرمان الطفل من التعليم غير مفعلة، حسبما ذكرت الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر. وأكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن 14.6% من الفتيات المتزوجات في مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، أى يتزوجن وهن أطفالاً، وذلك وفقا لنتائج المسح الصحي السكاني الأخير. وانتقد الرئيس السيسي -في كلمته بحفل إعلان التعداد السكاني، مطلع الشهر الجاري، السماح بزواج الفتيات دون 18 عامًا، قائلًا: "فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاما ليس بسيطا.. بنت عندها 12 عاما نحملها مسؤولية زواج وبيت. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي". بدوره، أكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزير أرسل خطاب إلى وزير العدل للتنسيق فيما يتعلق بتبني الحكومة تعديلا تشريعيا لتجريم كافة أشكال زواج الأطفال ومعاقبة المشاركين فيه، مؤكدا أن الوزارة تجرى حالياً الإجراءات النهائية بالتنسيق مع وزارة العدل لاعداد مقترح بنصوص تشريعية تتبناه الحكومة فى الفترة المقبلة. وأوضح مصدر بوزارة العدل، أن مشروع القانون الذي يجري إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة يتضمن تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير، وتغليظ العقوبات بداية من الغرامات المالية حتى السجن المشدد. وأشار المصدر إلى أن القانون الجديد سيتم اعتماد بطاقة الرقم القومي لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسى لتحرير عقد الزواج، وبالتالي سيتم إلغاء اعتماد المأذون على شهادة تسنين الزوجة، والتي يعتمد عليها بعض المأذونين، وهو أمر يؤدى لانتشار الزواج المبكر أو ما يعرف بزواج القاصرات، لافتا إلى أنه تم التأكيد على وضع علامة مائية حتى يضمن عدم التزوير، كما ألزم المشروع المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه، وبخط واضح بلا محو أو شطب أو كشط. مخاطر زواج القاصرات ذكرها وزير الصحة بالقول إن زواج الأطفال يفاقم من حجم المشكلة السكانية بمصر على مستويين الأول أنه يزيد من أعداد المواليد بما يقارب 244 ألف طفل سنويا، مؤكدا أن 500 ألف بنت ممن يتزوجن قبل 18 سنة يتعرضن لمخاطر الحمل والولادة. وأشار مقرر المجلس القومي للسكان، إلى أن السبب الأول في وفيات الفتيات لمن هم في سن المراهقة هو الحمل والولادة طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية والذي جاء فيه أن 71% ممن يتزوجن في سن الطفولة قبل 18 سنة يتعرضن لمضاعفات صحية خطرة، و49% من الحالات تصاب بتعسر في الولادة، و19% منهن بالنزيف و12 % يتعرضن للاجهاض و88 % يصبن بالناسور البولي. وأوضح أن ظاهرة زواج الأطفال لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متعددة، أهمها تدني المستوى الاقتصادي والتعليمي للأسر التي تنتشر بينها مثل هذه الزيجات، لافتًا إلى أن إصدار هذا القانون سيمنع تماما هذه الظاهرة الاجتماعية التي عانى منها المجتمع خلال سنوات طويلة، كما يساهم في رفع الوعي بخطر زواج الأطفال والحد من الزواج المبكر.
