قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن المجلس القومي للسكان بصدد الانتهاء من إصدار تشريع لتجريم زواج الأطفال، بالتنسيق والتعاون مع وزراة العدل والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة. وأضاف «عماد»، في تصريحات له اليوم، أن 14.6% من الفتيات المتزوجات في مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، أي يتزوجن وهن أطفالاً؛ وذلك وفقا لنتائج المسح الصحي السكاني الأخير. وأشار إلى أن زواج الأطفال يفاقم من حجم المشكلة السكانية بمصر على مستويين الأول أنه يزيد من أعداد المواليد بما يقارب 244 ألف طفل سنويا، مؤكدا أن 500 ألف بنت ممن يتزوجن قبل 18 سنة يتعرضن لمخاطر الحمل والولادة، متابعا: «المستوى الثاني يؤدي إلى تدني الخصائص السكانية؛ حيث يزداد معدل وفيات الأطفال 5 مرات مقارنة بالأطفال التي أمهاتهم أكبر من سن 20 عاما». وأشار الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إلى أن السبب الأول في وفيات الفتيات لمن هم في سن المراهقة هو الحمل والولادة، طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، والذي جاء فيه أن 71% ممن يتزوجن في سن الطفولة قبل 18 سنة يتعرضن لمضاعفات صحية خطرة، و49% من الحالات تصاب بتعسر في الولادة، و19% منهن بالنزيف و12% يتعرضن للاجهاض و88% يصبن بالناسور البولي. وأوضح «توفيق» أن ظاهرة زواج الأطفال لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متعددة، أهمها تدني المستوى الاقتصادي والتعليمي للأسر التي تنتشر بينها مثل هذه الزيجات، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون سيمنع تماما هذه الظاهرة الاجتماعية التي عانى منها المجتمع خلال سنوات طويلة، كما سيساهم في رفع الوعي بخطر زواج الأطفال والحد من الزواج المبكر. وأشار إلى أن وزير الصحة أرسل خطاب إلى وزير العدل للتنسيق فيما يتعلق بتبنى الحكومة تعديل تشريعي لتجريم كافة أشكال زواج الأطفال ومعاقبة المشاركين فيه، مؤكدا أن الوزارة تجري حالياً الإجراءات النهائية بالتنسيق مع وزارة العدل لإعداد مقترح بنصوص تشريعية تتبناه الحكومة في الفترة المقبلة.
