أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن المجلس القومي للسكان بصدد الانتهاء من إصدار تشريع لتجريم زواج الأطفال، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة. وقال الوزير، في بيان صحفي، الأربعاء، إن 14.6% من الفتيات المتزوجات في مصر يتزوجن في سن يتراوح بين 15 و19 سنة، أي يتزوجن وهن أطفال، وفقا لنتائج المسح الصحى السكاني الأخير . وأشار عماد إلى أن زواج الأطفال يفاقم من حجم المشكلة السكانية بمصر على مستويين، الأول أنه يزيد من أعداد المواليد بمعدل 244 ألف طفل سنويا، مؤكدا أن 500 ألف بنت ممن يتزوجن قبل 18 سنة يتعرضن لمخاطر الحمل والولادة . وأضاف أن المستوى الثاني يؤدي إلى تدني الخصائص السكانية، حيث يزداد معدل وفيات الأطفال 5 مرات مقارنة بالأطفال التي أمهاتهم أكبر من سن 20 عاما. وأوضح الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، أن الحمل والولادة السبب الأول في وفيات الفتيات في سن المراهقة، طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، والذي جاء فيه أن 71% ممن يتزوجن في سن الطفولة قبل 18 سنة يتعرضن لمضاعفات صحية خطرة، و49% من الحالات تصاب بتعسر في الولادة، و19% منهن بالنزيف، و12 % يتعرضن للإجهاض، و88% يصبن بالناسور البولي. ولفت إلى أن ظاهرة زواج الأطفال لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متعددة، أهمها تدني المستوى الاقتصادي والتعليمي للأسر التي تنتشر بينها مثل هذه الزيجات، موضحا أن إصدار هذا القانون سيمنع تماما هذه الظاهرة الاجتماعية التي عانى منها المجتمع خلال سنوات طويلة، كما سيساهم في رفع الوعي بخطر زواج الأطفال والحد من الزواج المبكر. من جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن وزير الصحة أرسل خطابا لوزير العدل للتنسيق فيما يتعلق بتبني الحكومة تعديلا تشريعيا لتجريم كل أشكال زواج الأطفال ومعاقبة المشاركين فيه، موضحا أن الوزارة تجري حاليا الإجراءات النهائية بالتنسيق مع وزارة العدل لإعداد مقترح بنصوص تشريعية تتبناه الحكومة في الفترة المقبلة.
