جولة مصرية ترويجية في الخليج ب "مؤشرات التفاؤل"

معيط: تقرير النقد الدولي شهادة جديدة.. و5.9% نمواً العام الحالي

أكدت وزارة المالية أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية في العالم.
أشارت وزارة المالية في بيان أمس إلي عزم الحكومة استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية التي يقوم بها د.محمد معيط وزير المالية اليوم "السبت" إلي دول الخليج العربي وأيضاً جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري من أجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري. خاصة أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا في تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر. مدعوماً بتطبيق قوي للسياسات والإصلاحات. لافتاً إلي أن النمو الاقتصادي القوي وخفض عجز الحساب الجاري طبقاً لصندوق النقد الدولي إنما يعكس تعافي قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج. بينما انخفضت البطالة إلي أدني مستوي لها منذ عام 2011.
ذكر تقرير الصندوق عدداً من التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي 5.5% للعام المالي الحالي ولنسبة 5.9% في عام 2019/2020. ليسجل الناتج المحلي لمصر 6 تريليونات و458 مليار جنيه أي ثلاثة أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلي 3314 دولاراً العام المالي المقبل وإلي 3052 دولاراً العام المالي الحالي.
توقع تراجع معدلات البطالة إلي 9.6% العام المالي الحالي وإلي 8.3% العام المالي المقبل وأيضاً انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالي الحالي إلي 10.7% العام المالي المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل في الفترة من عام 2015/2016 إلي عام 2019/2020 إلي نحو 12.8% علي أساس سنوي مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.
أكد التقرير قدرة مصر علي خفض معدل الدين العام إلي 83.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل نزولاً من 86% متوقعة للعام المالي الحالي ومقابل 103.2% في عام 2016/2017. مع خفض نسبة الدين الخارجي أيضاً إلي 17.6% من الناتج المحلي العام المالي المقبل مقابل 1801% عام 2016/2017. والدين المحلي سيتراجع أيضاً إلي 65.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.