تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يهدف إلي مد مظلة العناية الصحية وتحسين الخدمات لكل مواطن علي أرض الوطن إلي جانب اصلاح النظام الصحي الحالي من خلال تضافر الجهود الخاصة خلال الفترة الأولي من العمل بها وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية. في هذا الصدد يأتي تصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل في أول اجتماع للمجلس بأن أهم ملامح نظام التأمين الصحي الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة وأنه نظام تكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم علي التكافل بين الغني والفقير والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض إلي جانب أنه نظام إلزامي يطبق علي جميع أفراد المجتمع وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحالية. إن الهدف الأول للنظام الشامل هو إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطن وإيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع. كما أن مساندة وزارة المالية للمنظومة الجديدة وتحميل الخزانة العامة تكاليف غير القادرين خطوة مهمة لدعم الخدمات الجيدة للبسطاء وغير القادرين لأن الرعاية الصحية والاهتمام بالصحة العامة لكل مواطن من الدعائم الإنسانية لبناء الإنسان السليم.