وزير المالية خلال اجتماع الهيئة العامة للتأمين الصحي توفير التمويل المطلوب لتطبيق المنظومة الجديدة العام الجاري

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي الشامل في أول اجتماعات مجلس ادارة الهيئة، انه سيتم البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هذا العام 2019، وتهدف هذه المنظومة الى اصلاح النظام الصحى الحالى من خلال تضافر الجهود، خاصة خلال الفترة الاولى من العمل بها، الامر الذى سوف يترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية فى مصر.
وأوضح "معيطى" أن أهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل فى فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وانه نظام تكافلى ويغطي جميع افراد الأسرة وقائم علي التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض، الى جانب انه نظام إلزامى يطبق على جميع افراد المجتمع، وان حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط
وزير المالية، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من ممثلى وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح الوزير أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسئول الأساسى والاستراتيجى عن القطاع الصحى والصحة العامة والنفسية والوقائية والاسعافية والطوارئ، الي جانب الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمنوط بها إدارة وتمويل النظام برئاسة د. محمد معيط وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النورى، بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم
الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم.
وناقش الاجتماع الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومصادر التمويل التى سوف يتم بها تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل وهى حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلى وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج او تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام الى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الادوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقي الخدمة، الى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.
وناقش الاجتماع أيضا محاور وآليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها القاهرة، ويجوز ان يكون لها فروعا فى المحافظات وتخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة ادارة وتمويل النظام، ولها ان تستثمر هذه الأموال استثمارا امنا وفقا لاستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك مناقشة الإجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، مع وضع اليات عمل مجلس إدارة الهيئة.