وزير المالية: توفير التمويل اللازم لبدء تطبيق «التأمين الصحي» الشامل هذا العام

النظام الجديد يحقق التكافل الاجتماعى والخزانة العامة تتحمل التكلفة عن غير القادرين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، في أولى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، على أنه سيتم البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هذا العام 2019، وتهدف هذه المنظومة إلى إصلاح النظام الصحى الحالى من خلال تضافر الجهود، خاصة خلال الفترة الأولى من العمل بها وهو الأمر الذى سيترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية فى مصر.
وأوضح الوزير، أن أهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل، تتمثل فى فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وأنه نظام تكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم على التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة، ومن يعاني من الأمراض إلى جانب أنه نظام إلزامي يطبق على جميع أفراد المجتمع، وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية.
جاء ذلك الاجتماع، الأول لمجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من ممثلى وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأشار الوزير إلى أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة، باعتبارها المسئول الأساسى والاستراتيجى عن القطاع الصحى والصحة العامة والنفسية والوقائية والإسعافية والطوارئ، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة د.محمد معيط وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النورى، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى.
وأكد وزير المالية، مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم.
وناقش الاجتماع الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ومصادر التمويل التى سيتم بها تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل، وهى حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلى وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقي الخدمة إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.
كما ناقش الاجتماع، محاور وآليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها القاهرة، ويجوز أن يكون لها فروعا فى المحافظات وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام ولها أن تستثمر هذه الأموال استثمارًا آمنا وفقا لاستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك مناقشة الإجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، مع وضع آليات عمل مجلس إدارة الهيئة.