أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، في أولى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام 2019. وتهدف هذه المنظومة إلى إصلاح النظام الصحي الحالي من خلال تضافر الجهود، خصوصا خلال الفترة الأولى من العمل بها، وهو الأمر الذي سيترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وتوحيد المنظومة الصحية في مصر. وأوضح الوزير أن أهم ملامح نظام التأمين الصحي الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة وأنه نظام تكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم على التكافل بين الغني والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض إلى جانب إنه نظام إلزامى يطبق على جميع أفراد المجتمع وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية. جاء ذلك الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من ممثلي وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان، ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المكون من إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، وخالد نوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وجبالي محمد جبالي رئيس اتحاد النقابات العمالية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، وسهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي ووكيل أول وزارة الصحة، وسامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، وإيهاب أبوالمجد ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، وهبة نصار خبير في مجال اقتصاديات الصحة، وشريف سامي خبير في مجال التمويل والاستثمار، ووائل عبد الهادي خبير اكتواري متخصص في اكتواريات الصحة. وأوضح الوزير أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسؤول الأساسي والاستراتيجي عن القطاع الصحي والصحة العامة والنفسية والوقائية والإسعافية والطوارئ، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة محمد معيط وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النوري، لإيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية، وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع. وأكد وزير المالية خلال الاجتماع مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم. وناقش الاجتماع الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومصادر التمويل التي ستمول منظومة التأمين الصحي الشامل.
