زيادة مخصصات الفرد سنويا ب «التأمين الصحى الشامل» إلى 1849جنيها.. والدولة تتحمل الثلث

معيط:
* تعليمات رئاسية بتذليل العقبات أمام المنظومة الجديدة
* النظام تكافلى ويطبق على جميع المواطنين.. وفصل الخدمة عن التمويل
* الدولة تتحمل حصة غير القادرين فى منظمومة التأمين الصحى الجديدة


اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل فى أول اجتماعات مجلس ادارة الهيئة،أنه سيبدأ فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هذا العام 2019، وتهدف هذه المنظومة الى اصلاح النظام الصحى الحالى من خلال تضافر الجهود خاصة خلال الفترة الاولى من العمل بها وهو الامر الذى سوف يترتب عليه إحداث طفرة فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية فى مصر. وأوضح الوزير أن اهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل فى فصل التمويل عن تقديم الخدمة وأنه نظام تكافلى يغطى جميع افراد الاسرة وقائم على التكافل بين الغنى والفقير، والذى يتمتع بصحة جيدة ومن يعانى الامراض الى جانب انه نظام إلزامى يطبق على جميع افراد المجتمع وان حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية
جاء ذلك فى الاجتماع الاول لمجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط ، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من ممثلى وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل .
وأوضح الوزير أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسئول الاساسى والاستراتيجى عن القطاع الصحى والصحة العامة والنفسية والوقائية والاسعافية والطوارئ، الى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور اشرف اسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النورى وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري.
وأكد وزير المالية ،خلال الاجتماع ،مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات وإسهامات غير القادرين وأسرهم.
وناقش الاجتماع الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومصادر التمويل التى سوف يتم بها تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل وهى حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلية وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام الى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الادوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة الإسهام التكافلى وحصيلة طوابع لمصلحة النظام عند تلقى الخدمة الى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.
وناقش الاجتماع ايضا محاور وآليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها القاهرة ويجوز ان يكون لها فروع فى المحافظات وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء .وتتولى الهيئة ادارة وتمويل النظام ولها ان تستثمر هذه الاموال استثمارا آمنا وفقا لاستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وكذلك مناقشة الاجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى مع وضع آليات عمل مجلس ادارة الهيئة.