اكد د. محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي الشامل في اولي اجتماعات مجلس ادارة الهيئة انه سيتم البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل العام الحالي. والتي تهدف الي اصلاح النظام الصحي الحالي من خلال تضافر الجهود خاصة خلال الفترة الأولي من العمل بها وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية في مصر. وأوضح الوزير أن أهم ملامح نظام التأمين الصحي الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة وأنه نظام تكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم علي التكافل بين الغني والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض إلي جانب أنه نظام الزامي يطبق علي جميع أفراد المجتمع وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية. جاء ذلك الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من ممثلي وزارتي المالية ووزارة الصحة والسكان ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وأكد معيط مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم. وناقش الاجتماع الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومصادر التمويل التي سوف يتم بها تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وهي حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلية وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر وحصيلة رسوم مرور المركبات علي الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج او تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام الي النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقي الخدمة إلي جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.
