ضوابط الاقتراض.. "تفرمل" الدين العام

الخبراء: التوجيه للقطاع الإنتاجي يضمن السداد

تنظيم الاقتراض الخارجي والاستخدام الأمثل للقروض.. هذا ما أجمع عليه الخبراء في إدارة الدين وتحديد أولويات الإنفاق. واستجابت له الحكومة في إعلانها عن تنظيم وتقييم القروض وفق محددات تتفق مع أولويات التنمية وقدرة السداد وتسريع مسار خفض الدين العام.
وما بين ما أجمع عليه الخبراء وأعلنته الحكومة نطرح السؤال علي خبراء التمويل والاقتصاد كيف يكون للاقتراض الخارجي ضوابط وما هي الخطوات الأمثل والأسرع لخفض الدين العام؟
في البداية أوضح الدكتور حسن الشقطي. أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان أن تنظيم الاقتراض الخارجي يعني وضع ضوابط تضمن تحقيق الاستفادة القصوي مع تقليل المخاطر وخفض تكلفة الدين. من خلال ربط القرض باستخدام معين يضمن له عائدا أو مردودا. مشيراً إلي أن هذا يأتي من خلال دعم القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الإنتاجية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع معدلات الإنتاج في كافة القطاعات. بما يحرك السيولة في الأسواق ويخرجنا من المرحلة الانتقالية بعد الإصلاح إلي مرحلة الانتعاش.
أكد الشقطي أن اجتماع رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي مع لجنة إدارة الدين العام وإعلانه عن العمل علي تنظيم الاقتراض الخارجي والتعجيل بمسار خفض الدين العام. يضاف في رصيد الحكومة وتطبيقها للشفافية والإعلان عن التفاصيل. لافتاً إلي أن اللجنة أعلنت عن بعض الإجراءات المتعلقة بعملية تنظيم الاقتراض ومنها تقييم القروض الجديدة ومدي توافقها مع الأولويات. والقدرة علي السداد وتقديم دراسات الجدوي للمشروعات المطلوب التمويل لها.
من جانبه قال الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل إن الحكومات المتعاقبة دأبت علي الاقتراض الخارجي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وسد الاحتياجات من السلع الاستراتيجية. مما أثقلنا بمزيد من الديون وفوائدها. لافتاً إلي أن الاستعانة بالمؤسسات الدولية للاقتراض ليس خطأ شرط أن يتم توجيه هذه القروض للقطاعات الإنتاجية القادرة علي سداد الديون من عائدها.
أوضح أن العمل علي خفض الدين العام يأتي من خلال زيادة الإيرادات العامة ودعم القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي. وخلق طفرة إنتاجية من خلال التدريب المتخصص لتلبية احتياجات سوق العمل. مضيفاً أن علي الحكومة خفض معدلات الفائدة علي أذون الخزانة وحث القطاع المصرفي في مساندة الاقتصاد بمنح القروض لمؤسسات الأعمال المختلفة.
أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن إعلان الحكومة عن قواعد جديدة للاقتراض الخارجي خطوة مهمة نحو الحد من الإسراف في القروض الأجنبية. وتوجيهها نحو المشروعات الإنتاجية والتشغيلية والتصديرية. مشيراً إلي أن من الواجب تحديد أولويات الإنفاق الحكومي بما يحقق معدلات نمو مرتفعة.
أوضح توفيق أن علي الحكومة استكمال الإصلاحات الهيكلية المتمثلة في هيكلة الدعم وإيصاله لمستحقيه واستبدال الدعم العيني بالنقدي. وزيادة الحصيلة الضريبية. وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة. من خلال تمويل المشروعات الإنتاجية بدلاً من تمويل خدمة الدين. وخفض معدل الإنفاق الحكومي. والسعي لزيادة القدرة الإنتاجية وتشجيع القطاع الصناعي.