نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول دمج شعبتي العلمي والأدبي لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل. أوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق أمس - أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. التي نفت تلك الأنباء تماماً. مؤكدة أنه لا صحة علي الإطلاق لدمج شعبتي العلمي والأدبي لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل. وأن نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية بنظام التعليم الجديد بشعبتيها العلمية والأدبية مستمر كما هو دون أي تغيير. مشددة علي أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف بلبلة الطلاب. كما نفي المركز ما تردد بشأن اعتزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سحب وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الاقتصادية من ساكنيها.. وأنه تم التواصل مع وزارة الإسكان التي أفادت بأن تلك الأنباء غير دقيقة. مؤكدة أنه لا صحة لسحب أي عقارات تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها المستقرين بها. والملتزمين بضوابط وشروط المشروع التي أقرها قانون الإسكان الاجتماعي. وحول ما تداول من أنباء ومقاطع فيديو تزعم تهجير أهالي نزلة السمان وإزالة جميع عقارات المنطقة تمهيداً لبيعها لأحد المستثمرين العرب أكد المركز أنه لم تتم إزالة سوي 4 عقارات مخالفة لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة علي تراخيص من الجهات المختصة. وهي عقارات خالية من السكان وتقع في حرم منطقة الأهرامات نافياً عدم وجود أي نوايا لبيع أراض بهذه المنطقة الأثرية. وأن ما تم تداوله من مقاطع فيديو هي مقاطع مجتزأة لإثارة غضب الرأي العام. كما أن كل ما يتردد حول هذا الشأن محض شائعات تستهدف الإضرار بالصالح العام. والتأثير سلباً علي السياحة في المنطقة. كما نفي المركز ما تداول من أنباء حول إلغاء مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين. مؤكداً أنه لا صحة علي الإطلاق لإلغاء مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين. وأنه سيتم صرفها في موعدها المقرر من قبل الوزارة. مشددة علي أن كافة حقوق المعلمين المالية مصانة وفقاً للقانون والدستور. وأن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إثارة البلبلة في أوساط المعلمين. ونفي المركز ما تردد حول هدم مستشفي الجلاء للولادة وطرد المرضي منها.. وأكدت وزارة الصحة والسكان. والتي نفت تلك الأنباء تماماً. أنه لا صحة لهدم مستشفي الجلاء وطرد المرضي منها. مشددة علي أن المستشفي مسجلة من المباني الأثرية طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006. وبناء عليه لا يمكن هدمها. أكد المركز عدم صحة ما تداول حول رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن وأوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً. وبخصوص الورقة النقدية فئة ال 500 جنيه المتداولة علي بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورة لورقة نقدية فئة 500 جنيه صادرة عن البنك المركزي نفي المركزي صحة تلك الأنباء تماماً. ولا توجد نية لإصدارها وأن كافة العملات النقدية المتداولة بالأسواق كما هي تماماً بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأية عملات جديدة. كما نفي المركز ما تردد بشأن ظهور شقوق وتصدعات بكوبري المطار بالنزهة وتم علي الفور تشكيل لجنة هندسية لفحص الكوبري وتبين عدم وجود أية خطورة عليه. وأكد المركز أنه لا صحة لفرض ضرائب علي الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيس بوك". وأن هذه الحسابات الإلكترونية خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين. ولن يتم فرض ضرائب عليها.