نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمواجهة الأجنبيات المتزوجات من مصريين أي صعوبات في ضم أبنائهن، وأن قرارات ضم الأبناء تُنفذ وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار دون النظر لجنسية الأم الطالبة للضم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأي العام. وأوضحت الوزارة أنها تعمل على احترام جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام والمعنية بحقوق المرأة والطفل بوجه خاص، وأن جميع الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة لشئون الأسرة الصادرة في هذا الشأن يتم تنفيذها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وناشدت الوزارة، بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة, وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.jp.gov.eg).