كان الهدف الأساسي من المنظومة التموينية هو تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي. بطريقة جديدة تبنتها الحكومة ببيع عدد من السلع التموينية بأسعار مدعمة للمستهلك وتوزيع الخبز علي المواطنين. ومنع تهريب الدقيق من المخابز وتوزيع حصص الخبز علي المواطنين بحسب عدد أفراد الأسرة إما علي بطاقات التموين أو ببطاقات خبز مستقلة لمن لا يملك بطاقة تموين. ولكن ما يحدث علي أرض الواقع حالياً يمثل نزيفاً وإهداراً للمال العام بسبب الرقابة المفقودة علي غالبية البدالين وأصحاب المخابز الذين استغلوا هذه المنظومة في الثراء السريع وتحقيق مكاسب رهيبة. وأصبح البدال يبيع السلع بسعر أعلي من السوبر ماركت وحتي السلاسل والمولات نظراً لتأكده أن المواطن مضطر للصرف من عنده. وبذلك يحقق مكاسب مضاعفة في السلعة الواحدة. وكذلك أصحاب المخابز الذين تلاعبوا في وزن الرغيف وأصبح 80 جراماً بدلاً من 110 جراماً والفارق طبعاً يتم تهريبه بأسعار أعلي وبالتالي يذهب الدعم إلي جيوب الفسدة والجشعين وأصحاب الذمم الخربة رغم الجهد الذي يبذل لمنع تسرب الدقيق والسلع المدعومة إلي خارج المنظومة وأصبح غرساً بلا نبت أو ثمار. الأمر جد خطير وفي تصوري أن ترشيد هذا الدعم وتحقيق أكبر استفادة منه تأتي بسرعة الدراسة السليمة للتحول إلي الدعم النقدي ومنع الاستيلاء علي المليارات من المنظومة الحالية المليئة بالثغرات التي تشجع المتاجرين بقوت الشعب والوسطاء علي الاستيلاء علي المال العام المخصص للفئات الأكثر احتياجاً والأشد فقراً. وحتي نضمن وصوله مباشرة إلي المستحق له دون غيره وتحقيق "السلم الاجتماعي" الذي يمثل قضية أمن قومي. كلمة فاصلة: لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة لسد أبواب الفساد المتوغل والمتوحش في منظومة الدعم المقدم لرغيف الخبز والسلع التموينية والتحول إلي الدعم النقدي السلعي "في صورة فيزا سلعية" بعد الانتهاء من قاعدة البيانات العامة للمواطنين وتحديد المستحقين للدعم من الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل وفق قواعد يتفق عليها لضمان حياة كريمة لهم.