خبز التموين علي الأرصفة ب 50قرشا ..وبعض المخابز تستبدل 20 رغيف ب 3بيضات

مدكور: نعمل علي سد جميع ثغرات التلاعب باموال الدعم

القاضي : وجود سعرين للرغيف يفتح باب الفساد
رصدت الاخبار المسائي، قيام بعض المخابز المدعمة، بمناطق البساتين والمعادي وفيصل ، بصرف ثلاث بيضات للبطاقة التموينية، مقابل 20 رغيف مدعم يتم صرفه وهميا على ماكينة الصرف ،بحيث يحصل صاحب المخبز على اجر الخبز والدقيق من التموين بدون انتاج الرغيف فعليا ،وهناك من يتعمد تسريب الخبز المدعم ليباع على الارصفه بسعر خمسون قرش للرغيف حسب ما اكده بعض المواطنون ان صاحب المخبز أو العامل المسؤل عن ضرب البطاقات على ماكينة الصرف ، يقوم بتعطيل صرف الخبز المدعم، حتي ينتهي من تحميل (التروسبكل) الذي ينطلق لتوزيع الخبز على الباعة الجائلين، ليباع ب50 قرشا بدلا من 5قروش بالإضافة إلى تحصيل اجر الخبز من وزارة التموين ايضا وهو 14قرش عن كل رغيف يسجل صرفه للبطاقة التموينية على (السيستم) .وهناك من يغري اصحاب البطاقات بالحصول على 20قرش عن كل رغيف يتنازل عنه المواطن لصاحب المخبز ، وهو ما يعتبره المواطن مكسب حيث يمنح 10قروش فقط بديلا عن كل رغيف يرشده داخل المنظومة ويتم استبداله بسلع فارق النقاط .
ويري الكثير من المتخصصين في هذا المجال أن وجود سعرين للرغيف التمويني هو ما يعد ثغرة يتسرب من خلالها الدعم لغير المستحقين ،ويفتح الباب أمام جشع عديمي الضمير وبعض اصحاب المخابز للحصول على أموال ليست حق لهم ،فهناك حوالى 45 مليار جنيها تنفق سنويا لدعم الخبز ،يجب إعادة النظر في سبل توجيهها لتصل إلى المستحقين الأصليين ، كما اقترح البعض إضافة المبلغ المخصص لدعم الخبز على البطاقة التموينية ،بحيث يتم خصم الثمن الفعلي للرغيف من بطاقة المواطن ومن ثم إغلاق ثغرة استيلاء بعض أصحاب المخابز على الخبز المدعم.
من جانبه أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، انه بالفعل تم إعداد دراسات ومقترحات لسد جميع ثغرات التلاعب باموال الدعم ،وعلى رأسها تحايل بعض أصحاب المخابز على المنظومة وتسجيل عمليات صرف وهميه بدون انتاج فعلي للرغيف وذلك بالاتفاق مع صاحب البطاقة وديا ،وهو ما يعد استيلاء على حق المواطن ،واضاف مدكور أن المقترحات التي تم إعدادها مازالت قيد الدراسة .
يقول رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشى التموين بالقاهرة،حينما تم تطبيق منظومة الخبز في النصف الثاني من عام 2014 كان الهدف منها، إيصال الدعم لمستحقيه،منع بيع الدقيق في السوق السوداء ، الحد من تسريب الدعم،القضاء علي الاستيلاء علي المال العام
ولما كانت النوايا كافية لتحقيق الهدف المنشود من المنظومة فقد تم التحايل علي المنظومة من أطرافها وهم بعضا من المواطنين وأصحاب المخابز والعاملين بالتموين وموظفي شركات تطبيق الكروت الذكية،حيث ظهرت تجارة أخري للاستيلاء علي الدعم وتحقيق الربح الغير مشروع والكسب الحرام ،فرأينا بعضا من أصحاب المخابز يقومون بالاتفاق مع بعض المواطنين لاستغلال بطاقاتهم التموينية بضربه بالماكينة الخاصة بالمخبز
ويتم احتساب كامل النقاط للمخبز دون إنتاج ومقابل ذلك يعطي صاحب المخبز للمواطن عن الرغيف الواحد الذي لم يصرفه عشرين قرشا ،وهذا ضعف ما تحسبه الوزارة للمواطن مقابل بدل النقاط،وهناك بعضا من المواطنين يسلم بطاقته لصاحب المخبز ويأخذ مقابل ذلك عشرين قرشااو سلعة مقابل هذه النقاط .
واضاف القاضي أن هناك ثغرات اخري تمكن ضعاف النفوس من الاستيلاء على أموال الدعم أهمها استمرار العمل بالكارت الذهبي الذي يعتبره صاحب المخبز حق مكتسب له.
و أضاف القاضي ان وزارة التموين حاولت جاهدة القضاء علي هذه الثغرات لمنع تسرب الدعم والاستيلاء علي المال العام مقترحا عدد من الأطروحات للمساعدة في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم الاستيلاء علي المال العام، لافتا الإنتباه إلى أن السلعة التى لها سعرين، ينتج عنها باب خلفي للفساد ،وتفتح الباب أمام السوق السوداء، فكيف يتم احتساب 50 قرشا لصاحب المخبز عن الرغيف الواحد الذي ينتجه ويبيعه للمواطن ،بينما يحسب للمواطن بعشرة قروش في حاله عدم صرفه وتحويله إلى نقاط خبز يستبدل مكانها سلع.
وطالب القاضي بضرورة احتساب بدل نقاط الخبز للمواطن بنفس القيمة التي يتم احتسابها لصاحب المخبز .
ايضا سحب جميع الكروت الذكية من المخابز ووقفها تماما ، و فتح بطاقات التموين لتتمكن من الصرف من السلاسل التجارية مما يخلق تنافس بين تاجر التموين والسلاسل التجارية ليصل في مصلحة المواطن
واخيرا تكثيف الرقابة علي المخابز والتأكد من عدم التلاعب بالبطاقات، أو صرف بدل نقاط خبز للمواطنين سواء نقدا أو سلعة وهذا هام جدا.