الملا أمام عموميات "مصر" و"التعاون" و"البتروكيماويات" و"الأنابيب":

طاقات تكريرية ومنافذ تسويق للتحول لمركز إقليمي لتبادل البترول والطاقة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نجاح المنظومة البترولية في تحقيق الاستقرار والوفرة للمنتجات البترولية للسوق المحلي مشدداً علي استمرار التطوير وإضافة طاقات تكريرية ومنافذ تسويق ومنتجات عالية الجودة مع الوضع في الاعتبار رفع كفاءة العناصر الحالية لتحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية القطاع وتأمين امدادات الوقود للسوق المحلي وضرورة الالتزام بتقديم الخدمات بأعلي مستوي بمحطات خدمة وتموين السيارات بالوقود وتحديث آليات الرقابة علي التوزيع والخدمات المقدمة من خلال عدادات القياس الآلية علي المستودعات وخزانات الوقود الموجودة بمحطات التموين "ATG".
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لعموميات الموازنة التخطيطية لشركات أنابيب البترول والبتروكيماويات المصرية والتعاون ومصر للبترول للعام المالي الجديد 2020/2019 بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
خلال الجمعية الأولي لموازنة شركة أنابيب البترول أكد الوزير علي إعدا فوري لبرنامج عمل لتعظيم استغلال شبكة خطوط النقل بما يحقق الاستفادة القصوي منها في ظل تناقص المنقول من المازوت عبر خطوط الأنابيب في ظل توافر الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء والتخطيط لتنفيذ البنية الأساسية لمنطقة العلمين وظهيرها لمقابلة خطط التوسع الاقتصادي.
استمع الحضور لشرح من المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس الشركة حول المشروعات الجاري العمل بها حالياً التي يتم تنفيذها بمناطق السخنة وبورسعيد وسيدي كرير والحمرا في إطار المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والبترول وتقدم الأعمال بها. كما استعرض حافظ أهم مشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالي القادم لنقل كميات من الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية تقدر بحوالي 51.4 مليون طن ومنها استكمال خط وادي فيران رأس بكر البحري وإحلال وتجديد 3 خطوط من خورشيد حتي أبوقير والجزء الأخير من خط نقل المنتجات البترولية بنها الزقازيق وإحلال وتجديد جانب من خطي السويس مسطرد والتبين أسيوط وخط طنطا المحلة وخط مسطرد محطة كهرباء شبرا الخيمة بالإضافة إلي إحلال وتجديد 5 مستودعات بالسويس والمكس بالإسكندرية ورفع كفاءة خطوط الخام والمنتجات باستكمال إنشاء 3 مستودعات بمحطات المكس وبنها وطنطا وإنشاء خط 12 بوصة من محطة بدر حتي مطار القاهرة الدولي لتأمين إمداده بالترباين وإنشاء خط 16 بوصة منتجات من بياض العرب حتي بني هارون بمحافظة بني سويف لتأمين ورفع معدلات تدفيع المنتجات البترولية من التبين لمحطات كهرباء جنوب حلوان والكريمات وشركات التوزيع بالفيوم وبني سويف.
شدد الوزير خلال مناقشة موازنة البتروكيماويات المصرية علي الاستمرار في تطويرها وزيادة استثماراتها بما يتواكب ومكانتها التاريخية وإمكانياتها المتاحة وزيادة انتاج الغاز الطبيعي وتوسعات البتروكيماويات التي تمثل القيمة المضافة للثروات الطبيعية. وأوضح المهندس محمد عبدالعزيز رئيس الشركة أنها تستهدف انتاج 90 ألف طن من البولي فينيل كلورايد و65 ألف طن من الصودا الكاوية و15 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد باستثمارات أكثر من 265 مليون جنيه وإضافة مفاعل رفع الطاقة الانتاجية لمصنع البولي فينيل كلورايد وبدء التوسعات المستقبلية.
كما استعرض الملا خطط الموازنة الاستثمارية للتعاون للبترول. حيث أوضح المحاسب عادل عياد رئيس الشركة من المخطط تسويق حوالي 8.2 مليون طن تشمل منتجات بترولية بحوالي 7.5 مليون طن وقيمتها أكثر من 47 مليار جنيه وتموين سفن بكميات حوالي 180 ألف طن بقيمة حوالي 1.5 مليار جنيه و80 ألف طن زيوت قيمتها حوالي 2.3 مليار جنيه وكيماويات ومواد ثانوية حوالي 479 ألف طن بقيمة تتعدي 3.5 مليار جنيه.
خلال استعراض موازنة شركة مصر للبترول أوضح المحاسب حسين فتحي رئيس الشركة علي مواصلة دورها في تسويق المنتجات البترولية الرئيسية والزيوت المعدنية والشحوم ووقود الطائرات والسفن والمنتجات الكيماوية وأنه من المستهدف تحقيق مبيعات وخدمات مباعة حوالي 64 مليار جنيه لأول مرة. كما تخطط لزيادة حصتها في تموين الطائرات إلي 856 ألف طن وزيادة مبيعات مواد تموين السفن إلي 190 ألف طن والمحافظة علي صدراتها في ترتيب شركات تسويق المنتجات البترولية بإضافة 20 محطة لخدمة وتموين السيارات خلال العام المالي القادم وتطوير 120 محطة والتوسع في المحطات التي تقوم بتوزيع بنزين 95 في ظل الإقبال المتزايد عليه من 60 محطة حالياً إلي 177 محطة بنهاية العام المالي القادم.