أكد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلي أن الدستور المصري تضمنت مواده تقنيناً لجميع مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة والمتوافقة مع جميع مواثيق القضاء العالمية التي تحمي الحرية الشخصية وتتوافق مع حقوق الإنسان مشدداً علي أنه لا يوجد اعتقال لأي مواطن وأن ما يقال في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. كما أنه لا يتم القبض علي أي مواطن إلا في إطار قانوني مشروع. يوفر للمقبوض عليه ضمانات منها الاتصال بمحاميه وذويه. وأن النيابة العامة لابد أن يعرض عليها المقبوض عليه حتي يتم التحقيق معه والتصرف إما بإخلاء سبيله أو حبسه احتياطياً إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك كما أن المتهم من حقه أن يستأنف علي أمر الحبس أمام القضاء عملاً بالتعديل الوارد في قانون الإجراءات الجنائية. شدد "شوكت" خلال استقباله وفداً قضائياً رفيع المستوي من الصين برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بالصين ونائب السفير الصيني وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الأخري علي أن القانون وضع قيوداً صارمة لموجبات الحبس الاحتياطي يلتزم بها القضاة والنيابة العامة فقد وضع حداً أقصي لمدة الحبس الاحتياطي وأن يفرج عن المتهم فوراً إن بلغ هذا الحد حتي وإن لم تنته التحقيقات معه أو صدور حكم في الدعوي. من جانبه أشاد الوفد الصيني بالنهضة المعمارية والإنشائية التي تحدث في مصر قائلاً: "لقد هالني تلك المشاريع الاستثمارية في القاهرة" ووجهوا الدعوة لرئيس محكمة الاستئناف لزيارة الصين للتعرف علي منظومة القضاء في الصين. كما استقبل المستشار مجدي أبوالعلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي الوفد القضائي الصيني وبحث التعاون بينهما. قال "أبوالعلا" إن العلاقات المصرية الصينية ممتدة كأقدم حضارتين ومثالها طريق الحرير كما تبادل الطرفان درع محكمة النقض وصورة المحكمة العليا بالصين.