استقبل المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة – عضو مجلس القضاء الأعلى – وفداً قضائياَ رفيع المستوى من الصين برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بالصين ونائب السفير الصيني وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الأخرى لبحث التعاون القضائي بين الدولتين ومعرفة درجات التقاضى في المحاكم المصرية .
أكد المستشار شوكت أن الدستور المصري نص على استقلال القضاء والنيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من القضاء , وأن مجلس القضاء الأعلى هو الممثل للقضاء والنيابة العامة بتشكيله الذي يضم النائب العام كعضوا في المجلس مع ستة من شيوخ القضاة يتمتعون باستقلالية تامة ويعينون بالأقدمية المطلقة ولا يوجد بالمجلس عناصر أخرى لا تنتمي للقضاء.
أشار المستشار شوكت إلي أن مجلس القضاء الأعلى يختص بمفرده بالقيام بكافة شئون القضاة من حيث التعيين والترقية والنقل وأن للقضاة موازنة مستقلة يقوم عليها مجلس القضاء الأعلى , بما له من سلطة وزير المالية بهذه الموازنة ولرئيس المجلس سلطة وزير التخطيط والجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة تأكيداً على استقلال القضاء عن كافة السلطات الأخرى في الدولة .
أضاف المستشار شوكت أن الدستور المصري قد تضمنت مواده تقنيناً لكافة مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة والمتوافقة مع كافة مواثيق القضاء العالمية التى تحمي الحرية الشخصية وحقوق الإنسان وشدد على أنه لا يوجد اعتقال لأي مواطن بمصر وأن ما يقال في هذا الشأن لا أساس له من الصحة كما أنه لا يتم القبض على أي مواطن إلا في إطار قانوني مشروع يوفر للمقبوض عليه ضمانات منها الاتصال بمحاميه وذويه وأن النيابة العامة لابد أن تتصرف في المتهم إما بإخلاء سبيله أو حبسه إحتياطياً إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك كما ان المتهم من حقه أن يستأنف على امر الحبس أمام القضاء عملا بالتعديل الوارد في قانون الإجراءات الجنائية في هذا الشأن .
شدد المستشار شوكت على أن القانون وضع قيوداً صارمة لموجبات الحبس الإحتياطي يلتزم بها القضاة والنيابة العامة فقد وضع حداً أقصى لمدة الحبس الإحتياطي وأنه يفرج عن المتهم فوراً إن بلغ هذا الحد حتى وإن لم تنته التحقيقات معه أو صدور حكم في الدعوى .
أوضح المستشار شوكت أن القضاء المصري أخذ بمبدأ التخصص فهناك دوائر جنائية وأخرى مدنية وأن منازعات الإستثمار قد تولاها التشريع بضمانات خاصة تكفل سرعة الفصل في القضايا فانشأت المحاكم الاقتصادية المتخصصة لنظر منازعات الاستثمار المدنية والجنائية وفي سبيل إنهاء منازعات الاستثمار على وجه السرعة يأخذ القانون المصري بمبدأ التصالح بين الخصوم بجانب نظام التحكيم الإجباري والإختياري كوسيلة لإنهاء منازعات الاستثمار متحرراً من بعض القواعد التى قد تعوق الإجراءات في القضايا العادية نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المنازعات الاقتصادية والتي تتعلق في الكثير من الحالات بالاقتصاد القومي للبلاد وحقوق المستثمرين .
من جانبه، أشاد الوفد الصيني بالنهضة المعمارية والإنشائية التى تحدث في مصر قائلاَ "لقد هالني تلك المشاريع الاستثمارية في القاهرة" ووجهوا الدعوة لرئيس محكمة الاستئناف لزيارة الصين للتعرف على منظومة القضاء في الصين .
حضر اللقاء مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني وصلاح رزقانه وكيل المكتب الفني والمتابعة والمستشار محمد البشبيشي عضو المكتب الفني للشئون المالية والمستشار محمود عبدالفتاح رئيس المكتب الفني لنظر قضايا نقض الجنح والمستشار محمد صبحي عضو المكتب الفني بالمحكمة للشئون الإدارية والمستشار احمد أبو العينين نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض والمستشار شريف الشيتاني ومصطفى عبيد عضوا إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض .
