أصول الدولة.. والشعب

محافظ البحيرة الأسبق

كثرت الدراسات خلال عام 2018 بشأن أصول الدولة والشعب وكيفية الاستفادة منها لصالح الشعب والدولة. وتنقسم الأصول إلي مجموعة الأراضي الفضاء الزراعية أو الصالحة للبناء والمنشآت والمباني غير المستغلة والمصانع المملوكة للدولة ولا تعمل بالكفاءة المطلوبة أو يتواجد بها بعض الوحدات والتي تعمل بكفاءة منخفضة. وتتضمن أيضا الأصول المعدات وخطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل بسبب تقادمها أو عدم تطويرها.
وتتضمن الأصول ممتلكات الشعب الخاصة غير المستغلة اقتصادياً سواء كانت أراضي زراعية أو فضاء أو منشآت أو مصانع أو وحدات سكنية أو وحدات شاطئية.
وعندما نتكلم عن أصول الدولة نري أهمية أن نحدد الجهة التابعة لها وعندما نتحدث عن الأصول التابعة للشركات والمصانع المملوكة للدولة نجد أنها تنقسم إلي مجموعات متميزة شاملة شركات مملوكة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويصل عددها لأكثر من 150 شركة ولا توجد بها مشاكل نظراً لاستمرار ضخ استثمارات مستمرة منذ إنشائها ويوجد عزيمة وتخطيط متميز من المسئولين عن إدارة تلك المجموعة من الشركات. وتتضمن المجموعة الثانية وهي متميزة أيضا وتشمل شركات وزارة البترول والثروة المعدنية والإسكان والكهرباء ويقدر عددها ب 350 شركة وتحقق مكاسب سنوية عالية وتسدد ضرائب عالية للدولة. وتتضمن المجموعة الثالثة من الشركات والتي يوجد بها مشاكل إدارية ومالية وتسويقية بسبب إهمالها لمدة 47 عاماً ومنذ وفاة عبدالناصر ويقدر عددها ب 450 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال ووزارات التموين والأوقاف والسياحة والآثار والنقل والبنوك القومية.
وعندما نتكلم عن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة في الشركات الصناعية والخدماتية فاننا نتحدث عن تلك المجموعة من الشركات والتي تعتبر أهم المجموعات علاقة بالشعب والدولة لأنها تتضمن مجموعة شركات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والخامات المعدنية والنقل والسكك الحديدية والطرق والإنشاءات والتشييد والسياحة والصناعات الغذائية وهنا تعددت الآراء عن أسلوب التعامل مع هذه الشركات.. هل يتم بيع الأراضي الفضاء المملوكة لشركات هذه المجموعة أو طرح جزء من الأسهم في البورصة وتم التراجع في هذا الإجراء بسبب الانخفاض الملحوظ في قوة البورصة وتحقيق خسائر للدولة عند طرحها حالياً ثم اتخذت الدولة قراراً ببيع أراض فضاء مملوكة لهذه الشركات من خلال مزادات.
وهنا نري أهمية تشكيل مجموعة من رجال الصناعة السابقين والحاليين ورجال الاقتصاد والمال والإدارة والمحاسبة لدراسة موقف هذه المجموعة من الشركات والحق يقال بقيام الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بمجهودات جبارة خلال الشهور الماضية لدراسة موقف الشركات التابعة لوزارته وعددها 121 شركة. وبيع الأراضي الفضاء المملوكة للشركات له بعض السلبيات نظراً لخسارة هذه الأراضي المتميزة والمرفقة والجاهزة لاستثمارها في صناعات إضافية بدلاً من تحويلها لأراضي إسكان وزيادة الكثافة السكانية في مدن وقري مكتظة أصلاً بالسكان.
والأفضل تحديد أسلوب استغلال قيمة بيع هذه الأراضي.. هل ستوجه بالكامل للشركات لتطويرها وزيادة قدراتها الإنتاجية والتسويقية وزيادة قدراتها لاستيعاب عمالة جديدة وحل مشاكل البطالة أم ستوجه نحو سداد مستحقات الجهات الدائنة لتلك الشركات مثل المياه والكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي أم ستوجه لوزارة المالية لسد العجز في موازنة الدولة؟
والأهم من كل ذلك هو البحث عن الأفراد المؤهلين المنتمين للوطن الغالي القادرين علي قيادة هذه الشركات في الاتجاه السليم وإعطاؤهم المرتبات الكافية لتفرغهم بالكامل لإدارتها إدارة سليمة حيث إن الإدارة تمثل أكثر من 70% لإنجاح هذه الشركات.
وعلي النقيض فإن طرح جزء من أسهم هذه الشركات في البورصة أفضل من بيع الأراضي حيث يمكن استغلال الموارد المالية لصالح الشركات لتطويرها ويمكن بعد عدة سنوات وبعد تحقيق النجاحات الإنتاجية المطلوبة إعادة الشركات شراء حصتها من سوق البورصة مرة أخري.
وبالنسبة لطرح بيع ممتلكات الدولة من أصول نري التريث في عملية البيع وعدم طرح كل الممتلكات في وقت واحد حيث نلاحظ تعدد الإعلانات اليومية عن عقد مزادات لبيع ممتلكات الدولة لأن ذلك ضار للدولة وتوسعاتها حيث يؤثر علي قيمة البيع لأن المشتري واحد والملاءة المالية المتوافرة لدي أفراد الشعب ليست عالية ومشتتة ما بين شراء ما يعرض في المزادات وشراء شقق الإسكان وأراضي الإسكان المطروحة من خلال وزارة الإسكان أو الأراضي الزراعية المطروحة من خلال شركة الريف أو الاتجاه نحو شراء أراض صناعية جديدة في المحافظات المختلفة وسوف تنضب هذه الأموال وتؤدي إلي تقليل الحركة التجارية والتسويقية داخل الدولة ومن الأفضل البيع ببطء وبتريث وقيام الجهات التي تبيع ممتلكاتها أن تبيع جزءا منها فقط ولو أقل من 30% من ممتلكاتها واستثمار قيمة البيع لاستغلال باقي ممتلكاتها في مجال صناعي وخدماتي ولوجيستي لإنعاش السوق الصناعي والتجاري واللوجيستي.