جهاز لتنمية الانتاج القومي

Emdil : mkhodhoud@hotmdil .com

تتحرك الدولة المصرية بقوة نحو تنشيط الاستثمار الصناعي والإنتاج القومي من خلال الدولة والقطاع الخاص المحلي والاجنبي.
ويعتبر إعادة وزارة قطاع الأعمال أول خطوة في هذا الاتجاه حيث يتم حالياً جرد وتقييم أصول وأراضي الشركات الفضاء التابعة للوزارة والمباني غير المستغلة واجراء الدراسات بشأن الاستغلال الأمثل بها.
ويوضح الوضع الحالي لمعظم شركات وزارة قطاع الأعمال الانخفاض الملحوظ في الطاقات الانتاجية السنوية وتحقيق 80% من الشركات خسائر سنوية بسبب تقادم خطوط الانتاج وعدم تحديثها. وانخفاض مستوي القيادات. ودخول العاملين في حالة اكتتاب وتراخي. وعدم ضخ عاملين جدد بتلك الشركات منذ حوالي ثلاثين عاما وحتي الآن بالإضافة إلي تنافس المنتجات المستوردة المثيلة للإنتاج المصري بالنسبة للجودة والأسعار.
وتتضمن الدراسات عدة اتجاهات منها التصرف بالبيع للأراضي الفضاء والمباني غير المستعملة من خلال المزادات للحصول علي تمويل يتم استخدامه في إيجاد توازن مالي لدي الشركات القائمة وشراء معدات جديدة وتدبير المواد الأولية اللازمة للانتاج.
ويتضمن الاتجاه الثاني الترويج لمشاركة القطاع الخاص مع الشركات القائمة لاستغلال هذه الأراضي في تنفيذ أعمال استثمارية أخري بالمشاركة بينهما. أو من خلال طرح بعض شركات قطاع الأعمال المتميزة في البورصة.
وعلي النقيض من ذلك ونظراً لتوافر تمويل لدي البنوك المصرية القومية والاستثمارية من خلال جذب مدخرات المصريين في الشهادات الاستثمارية المتعددة التي تم طرحها خلال العامين الماضيين والتي تقدر بأكثر من مائتي مليار جنيه مصري فإننا نري أن الحل الأمثل هو تنفيذ اتجاه ثالث يعتمد علي إيجاد نوع من المشاركة بين البنوك والشركات القائمة في إنشاء شركات جديدة مستقلة من خلال استغلال هذه الأصول وانتاج نوعيات جديدة من المنتجات الصناعية التي يحتاجها السوق المصري كوسيلة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات ولتنفيذ ذلك نقترح إنشاء كيان مستقل يسمي بجهاز تنمية الانتاج القومي يضم الخبراء الصناعيين والاقتصاديين في المجالات الصناعية المختلفة لتحديد الصناعات ذات العائد الأعلي والأسرع في التنفيذ والمتوافر مواردها الأولية محلياً.
وندائي لكل السادة المسئولين والمستوردين والمصنعين وأطياف الشعب المصري المختلفة أن مصر في صراع مع الزمن وقوي الشر الأجنبية والمحلية. ودخولنا في مضمار الانهيار المستمر لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. يحتاج اتخاذ قرارات سريعة وهامة والاستفادة من رجال مصر القدامي والشباب ذوي الخبرة في انقاذ مصر صناعياً واقتصادياً وعلي سبيل المثال فإنه مطلوب تنفيذ مجمعات صناعية لانتاج مكونات السيارات المختلفة وإطارات السيارات وموادها الأولية والمواد المركبة. والخلايا الشمسية الفوتوفولطية. ومكونات السيمي كوند أكتور. والالكترونيات. والمواد النانو. وكيماويات الأدوية والمواد الغذائية والبويات والمواد اللاصقة والصبغات. والمواد البلاستيكية والمواد المطاطية. والألبان والخدمات المعدنية المصبوبة والمطروقة. والأسمدة والأسمنت والحديد والمواد الصلب وكيماويات التشييد والبناء والطرق والزيوت والشحومات وصناعات تكرير البترول وفصل مكونات الغاز.
ومرة أخري الزمن يمر والدولة تعاني من انخفاض الانتاج القومي والنمو الاقتصادي والأراضي متواجدة والخبرات متوافرة والتمويل متوافر لدي البنوك بدون استثمار حقيقي والمستوردين والدول الأجنبية تغزو السوق المصري بالمنتج الأجنبي الذي يؤثر سلبياً علي الانتاج القومي. ولذا أناشد بإنشاء جهاز تنمية الانتاج القومي أو اعطائه كل الصلاحيات للتحرك لاتخاذ الخطوات الإيجابية لتطوير الصناعات المحلية وعدم بيع الأراضي الفضاء بالشركات الحكومية وتحويلها إلي استثمار عقاري لأنه حل مؤقت ومسكن وليس حلاً دائماً ويعتبر إهدارا لحقوق الأجيال القادمة.
ويجب الاستفادة من تلك الأصول لصالح الشركات وخاصة أن معظمها متواجد داخل المحافظات والمراكز والقري ومما يساعد أيضاً علي زيادة فرص العمل لدي شباب المحافظات الإقليمية والصعيد وتقليل الهجرة الداخلية والحد من إنشاء العشوائيات حول المدن الكبري والأهم هو استغلال الأموال المودعة بالبنوك في أعمال استثمارية صناعية انتاجية.