نقل د. مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء. وزير الإسكان والمرافق. رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي رئيس الوزراء الاثيوبي. آبي أحمد. خلال لقائهما أمس علي هامش القمة الافريقية الاستثنائية. في أديس أبابا. تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلي مستوي الشراكة المتكاملة. وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك. عبر رئيس الوزراء الأثيوبي عن تقديره للحكمة وبعد النظر اللذين يتحلي بهما الرئيس عبدالفتاح السيسي. سواء في تحقيق الاستقرار والتنمية بمصر. أو الاهتمام بانتماء مصر الأفريقي. وعلاقاتها مع أثيوبيا. مشيراً إلي تطلع إثيوبيا لرئاسة مصر للاتحاد الافريقي العام المقبل. من جانبه. أكد د. مصطفي مدبولي حرص مصر التام علي الوصول بمستوي التعاون بين البلدين لمستوي الشراكة المتكاملة في كل المجالات. بما يكفل ضمان الوفاء بتطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والحفاظ علي مصالحهما المائية. مشيراً إلي تكامل عوامل التعاون بين مصر وإثيوبيا كبلدين كبيرين يتجاوز تعداد كل منهما ال 100 مليون نسمة. أشار رئيس وزراء إثيوبيا إلي الالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين الأثيوبي والمصري. علي كل المستويات لتحقيق التفاهمات المنشودة فيما يتعلق بسد النهضة لما فيه صالح الشعبين والبلدين. تطرقت المحادثات إلي سبل الإسراع بتفعيل الصندوق الاستثماري الثلاثي المشترك. والترتيب لعقد اجتماع قريباً في القاهرة. لمحافظي البنك المركزي في كل من مصر وإثيوبيا والسودان. تنفيذاً لمخرجات الاجتماع التساعي الأخير. كما تناولت المحادثات آفاق إتاحة الخبرات المصرية للإسهام في الخطط الاثيوبية في مجالات تخطيط وإنشاء المدن. وتطوير الطرق وغيرها. قال "مدبولي": "إن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أكد حرصه الشخصي علي حقوق مصر في نهر النيل وجميع الدول الافريقية الشقيقة المرتبطة بالنيل.. موضحاً أنه تم الاتفاق ايضا خلال الاجتماع الذي جمعهما علي بدء المباحثات الثنائية خلال الأسبوعين المقبلين بشأن التوافق علي النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها". أضاف رئيس الوزراء. في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق له. إنه تم التوافق ايضا خلال لقاء نظيره الإثيوبي علي إنشاء صندوق بين مصر وإثيوبيا والسودان وسيعقد اجتماع لمحافظي البنك المركزي في الدول الثلاث للاتفاق عليه. تابع: "إنه خلال فعاليات الاجتماع الاستثنائي لقمة الاتحاد الافريقي الجاري تم إقرار الشكل الهيكلي للاتحاد.. موضحاً أن مصر شاركت بفاعلية في اللجان التحضيرية لهذه القمة. والتي فوضني فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضورها والمشاركة فيها. مشدداً علي أن مصر متوافقة مع قرار عملية الإصلاح في الهيكل التنظيمي للاتحاد الافريقي وتؤيده. وهو ما تم الإعراب عنه خلال المشاركة المصرية بالقمة الافريقية". قال رئيس الوزراء إن البعد البيئي كان جزءاً من أساسيات الحوار الافريقي. فضلاً عن إقدام البلدان الأفريقية علي إعادة هيكلة الوكالة الأفريقية للتنمية. ومصر لها دور أساسي فيها كما أن مشاركة مصر تدعم هذه القرارات. أشار إلي أنه كان من الأهمية ما تم إجراؤه علي هامش الاجتماع من لقاءات ثنائية مع رؤساء وزراء عدد كبير من الدول الافريقية الشقيقة وتضمنت لقاء رئيس وزراء إثيوبيا. وايضا لقاء رئيس وزراء الجزائر.. موضحاً أنه سلم رئيس وزراء إثيوبيا خلال لقائه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعلق برغبته في دفع عجلة العمل لما تم الاتفاق عليه في لقائهما الذي عقد بالقاهرة يونيو الماضي. أكد د. مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء أن موقف مصر منذ بدء النقاش حول المفاوضات المتعلقة بمستقبل اتفاقية المشاركة بين افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي EU - ACP "مرحلة ما بعد اتفاقية كوتونو 2020" ركز دوماً علي تقريب وجهات النظر بين كافة الدول الافريقية للتحدث بصوت واحد مع الشريك الأوروبي. وكذلك التأكيد علي أهمية الحفاظ علي مكتسبات وخصوصية وآليات كل إقليم. في إطار تلك الشراكة مع الطرف الأوروبي. وعلي وجه الخصوص إقليم الشمال الذي تربطه علاقة خاصة وتاريخية مع أوروبا. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس حول المشاركة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا علي هامش مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي. نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. أضاف مدبولي في كلمته أن مصر تتحسب من زيادة تباين المواقف الافريقية تجاه مستقبل اتفاقية كوتونو 2020. بما قد يمس بمكتسباتنا الافريقية الجماعية في هذا الإطار. أكد دعم مصر التام لكافة الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر والمواقف بين الدول الافريقية الشقيقة. وكذلك التزامنا بإتاحة ما لدي مصر من خبرات تفاوضية في هذا المجال. لخلق علاقة بين شريكين استراتيجيين متساويين. من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لها قدرة وتاريخ وخبرة في العمل مع الأشقاء من الدول الافريقية. فيما يتعلق بجهود التنمية بالقارة السمراء من خلال شركة المقاولين العرب وعدد من شركات القطاع الخاص التي لها استثماراتها ومساهماتها في جهود التنمية بهذه الدول. وقد ركزت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عديدة علي أهمية البنية الأساسية في أفريقيا وربط دول القارة بعضها البعض ببنية أساسية قوية خاصة في مجال النقل لكي تعزز من فرص التجارة البينية وزيادة الاستثمارات. أوضح وزير الخارجية أن هذه الجهود تفيد الأشقاء الأفارقة وتفيد ايضا مصر. وتؤكد أن نظرتنا إلي التكامل القائم بين دول القارة والتواصل من ضمن أهداف أجندة 2036. من أجل الاندماج فيما بيننا. أشار شكري. علي هامش مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي. إلي أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء والبيان الذي ألقاه كان دالاً علي ما تم إنجازه وتحقيقه. وأن رؤية مصر متوافقة مع باقي الدول من أشقائها في القارة الافريقية إزاء هذه الموضوعات التي تم طرحها. قال وزير الخارجية إن التوجهات المصرية نحو دول الجنوب والتجارة والتعاون بين دول الجنوب تعود بالنفع الكبير لوجود التكامل بين الدول الافريقية رغم الاختلافات في مستوي النمو وحتي تستطيع أن تستفيد هذه الدول من بعضها البعض وأن تستكشف مجالات جديدة للتعاون وتعود الاستثمارات بالفعل. كما يتم حالياً. علي الدول الافريقية وعلي مصر ايضا بمنافع كثيرة. أضاف "شكري" أن قمة الاتحاد الافريقي الحالية وهي قمة استثنائية. ومشاركة مصر خلالها سواء في المجلس التنفيذي أو حضور رئيس مجلس الوزراء. تؤكد وتعضد اهتمام مصر بالاتحاد الافريقي والعمل من خلاله. حيث كان لها علي مدار فعاليات لجنة المندوبين الدائمين أو المجلس التنفيذي أو الاجتماعات المغلقة التي عقدت في سبتمبر الماضي. مساهمتها في وضع رؤيتها بالنسبة لفاعلية الإصلاح والآليات المطلوبة لتحقيقه. أشار إلي أن برنامج الإصلاح من الموضوعات المهمة بالنسبة للاتحاد الافريقي ودوله وجاري العمل به منذ 2016. وتكتمل الرؤية إزاء هذا الإصلاح وتمكين المفوضية الافريقية وتعزيز قدراتها في ذات الوقت من خلال مراجعة الآليات ووضع أطر جديدة لعملها وايضا تغيير الهيكل العام للمفوضية. قال "شكري" إن المداولات بشأن هذا الموضوع كانت مستمرة علي مدار العام والنصف الماضية حيث توصلت الدول إلي توافق حول أهم القضايا التي كانت محل تداول بالنسبة لإصلاح المفوضية وإصلاح العمل بالاتحاد الافريقي حتي يستطيع أن يفي بالطموحات الخاصة بأجندة العمل الافريقية 2036. وحول موضوع منطقة التجارة الافريقية الحرة. قال وزير الخارجية إن موضوع مقر منظمة التجارة الحرة القارية محل تناول. ومصر يمكن أن تكون من بين الدول التي ستتقدم لاستضافة هذه الآلية.. مشيراً إلي أن هذه الموضوعات ستتم من خلال التداول بين الدول الافريقية بعضها البعض والمفوضية الافريقية لوضع هذه المؤسسة المهمة في دولة تستطيع أن توفر الجهاز الإداري والقدرة علي استقطاب الخبرات التي تعمل في هذا النطاق. وحول ما يتم تداوله عن إنشاء صندوق تمويل أفريقي. قال شكري "إنه لا يوجد حديث حول صندوق أفريقي مجمع. ولكن هناك صندوق يتم إنشاؤه بين مصر والسودان وإثيوبيا ونأمل أن يكون مثالاً يحتذي به في إطار إقامة صناديق إقليمية ثم يتسع إلي القارة الافريقية بأكملها". وحول قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. قال وزير الخارجية "إن هذه اللجنة تعني بالتطورات الخاصة بحقوق الإنسان والتعامل مع الآليات سواء المحلية أو الدولية وايضا تعني بإبراز التطورات التي تحدث علي أرض الواقع في مصر في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية". أوضح شكري أن اللجنة ستحرص ايضا علي أن تكون ذات نظرة موضوعية وتعطي صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر وتنمية المجتمع ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا النطاق وايضا التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال تضافر أجهزة الدولة كافة ممثلة في اللجنة وتضطلع بمسئولياتها كاملة في تناول قضية حقوق الإنسان باعتبارها قضية مجتمعية تهم المجتمع المصري في المقام الأول بالإضافة إلي توضيح صورة الأوضاع في مصر بشكل موضوعي بعيداً عما يروج أحياناً من مغالطات.