هل تنجح الدولة في ترويض الدعم ؟!

الخبراء: مطلوب زيادة شبكة الأمان الاجتماعي .. وحذف غير المستحقين

تسعي الدولة للانطلاق نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية من خلال اتخاذ عدة اجراءات هيكلية ومالية تستهدف تقليص عجز الموازنة العامة. وزيادة الانتاج.
وتمثل منظومة الدعم بالوضع الحالي حجر عثر أمام خطة الدولة لتحقيق التنمية. في ظل المشاكل التي تعاني منها. وعدم قدرتها علي الوصول للفئات المستحقة والأولي بالرعاية وضمها لمظلة الأمان الاجتماعي. فضلاً عن التباطؤ الذي يشوب عملية تحديث البيانات والصعوبات التي تواجه وزارة التموين في عمليات الحصر والتقنية.
النظام الحالي لمنظومة الدعم يفتقد للعادلة. خاصة وأن نسبة كبيرة منه موجهة لفئات ذوي مستوي مادي مستقر. وتسعي الدولة من خلال لجنة العدالة الاجتماعية إلي وضع القواعد والمعايير التي سيتم من خلالها حذف الفئات القادرة لصالح الفقراء. مع تحويله إلي نظام أكثر فاعلية بحيث يصرف في الهدف الموضوع إليه.. فهل تنجح الدولة في ترويض منظومة الدعم في اطار اجراءات الإصلاح الاقتصادي وبما يحقق العدالة الاجتماعية؟!
الدكتورة ماجدة شلبي. أستاذ الاقتصاد جامعة بنها. قضية الدعم سيعاد النظر فيها آجلاً أم عاجلاً خاصة وأن النظام الحالي غير عادل. لا سيما وانه لا يستفيد منه كافة المستحقين. مشيرة إلي أن الدولة الصاعدة والنمور الآسيوية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة حالياً اتخذت قرارات صعبة فيما يتعلق بالدعم. من أجل تحقيق نهضة اقتصادية مع الحفاظ علي الطبقات الفقيرة.
اشارت إلي أن 85% من مخصصات الدعم يذهب إلي الطاقة. وتستفيد منه بصورة أكبر الطبقات القادرة. مؤكدة أن كل الدول الصناعية الكبري قامت برفع تدريجي للدعم. وتوجيه العائد لزيادة النشاط الاقتصادي وتطوير الصناعات المختلفة والخدمات الأخري. الأمر الذي عاد بالنفع علي المواطنين.
قالت ان الخروج من الدعم هو الحل الأمثل لتخفيف العبء عن موازنة الدعم إلا أن هذا لن يتحقق باتخاذ عدد من الاجراءات منها تحديث قاعدة البيانات ودعم الأسر الفقيرة تحت مظلة الأمان الاجتماعي. والعمل علي تحسين مستوي المعيشة للمواطن وزيادة النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن الدولة اتخذت خطوة ايجابية في اطار تعزيز الأمان الاجتماعي منها مبادرة تكافل وكرامة واضافة المواليد علي البطاقات وتنقيتها من الفئات غير المستحقة. مؤكدة أن اجراءات الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة يجب ألا تغفل الجانب الاجتماعي.
وأكدت شلبي. أننا بحاجة لاتخاذ اجراءات لخفض الانفاق الحكومي وتقليص عجز الموازنة والدين المحلي الذي تجاوز 2 تريليون جنيه والخارجي والذي وصل ل 89 مليار دولار. وذلك من خلال زيادة الانتاج والتصدير.
أكدت علي ضرورة ترشيد الدعم. وأن يكون مقتصراً علي المستحقين فعلاً. مع وضع آليات محددة لحذف الطبقات القادرة وغير المستحقة. وفقاً لقواعد عادلة تراعي التطورات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع معدل التضخم.
يقول محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. ان منظومة التموين تعاني تخبطاً شديداً فيما يتعلق بالحذف العشوائي للأفراد المقيدين علي البطاقات. فضلاً عن سوء الخدمات المقدمة في المكاتب والأزمات التي تتسبب في حدوث أزمات ومشاحنات مع المواطنين.
وأوضح أن الدولة تعمل علي ترويض منظومة الدعم من أجل تخفيف العبء علي الموازنة. إلا أن المشاكل التي تعاني منها المنظومة تحول دون ذلك. ويجب علي الوزير ايجاد حل جذري لها.
وقال انه يجب علي الدولة توسيع قاعدة الأمان الاجتماعي. خاصة وأن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالتوسع في برنامج تكافل وكرامة واضافة المواليد علي البطاقات الأولي بالرعاية ومراعاة محدودي الدخل وذلك لضمان عدم تأثرهم بالاجراءات الهيكلية التي قد تحدث نتيجة الاصلاح الاقتصادي.
وتابع العسقلاني. يجب بالتوازي مع برنامج الاصلاح الهيكلي اتخاذ اجراءات لدعم اقامة مشروعات صغيرة وزيادة معدلات الانتاج والنمو وخفض نسب البطالة. لأنه سيكون له تأثير ايجابي علي أي قرار يخص هيكلة الدعم. ويمنع حدوث الأزمات.
من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. الوزارة تعمل علي تنقية قاعدة بيانات وحذف الفئات غير المستحقة. اضافة إلي تحديث بيانات المستفيدين الحاليين من أجل رفع كفاءة المنظومة.
وأكد المصيلحي. أن الوزارة لم تحذف أي مواطن بشكل عشوائي من منظومة البطاقات التموينية. حيث أن اجراءات تنقية البطاقات التي تجري من قبل الوزارة تتم بشكل دقيق ومنظم. وتقتصر عمليات الحذف التي تتم حالياً علي المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة علي أكثر من بطاقة تموينية.
اضاف الوزير. نقوم حالياً بتحديث بيانات 1.5 مليون بطاقة. مشيراً إلي انه سيتم حذف البطاقات التي لم يقم اصحابها بتحديث البيانات تلقائياً دون الرجوع إليهم. وذلك عقب انتهاء المهلة الممنوحة لهم والمقررة 8 نوفمبر المقبل.
ودعا الوزير المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز. سرعة تصحيح بيانات البطاقات التي بها أخطاء. مشيراً إلي أن الوزارة اتاحت تحديث بيانات البطاقات التي بها اخطاء. عبر الموقع الالكتروني التابع لها "إدارة دعم مصر" https:www.tamwin.com.eg أو عبر التوجه إلي أقرب مكتب تمويني.