الخبراء:

55% من المصريين لديهم بطاقات

أكد الخبراء ان زيادة دعم الفرد في البطاقات التموينية من 18 إلي 21 جنيها غير كاف لمواجهة غول ارتفاع الأسعار مؤكدين ان عملية تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين تأخرت كثيراً وستوفر ملايين الجنيهات للدولة لكنها لن تتم في يوم وليلة وستستغرق وقتاً لحذف المسافرين وحالات الوفيات وأصحاب الأنشطة التجارية وأصحاب العقارات مطالبين بإنشاء شبكة أمان اجتماعي تحمي الغلابة وتوفير منافذ لبيع السلع التموينية والأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط لتكون آلية من شأنها تمنع احتكار السلع الأساسية بالإضافة لتنفيذ القوانين بحزم علي كل من يستفيد بالدعم دون وجه حق مثل حالات الوفيات والمسافرين خارج الوطن.
شبكة أمان اجتماعي
محمود عسقلاني "رئيس شعبة مواطنون ضد الغلاء" انه رغم وجود زيادة في دعم الفرد ببطاقات التموين من أول شهر ديسمبر الماضي إلا انها ستكون قليلة لعدم وجود مظلة حماية حقيقية أمام الارتفاع الجنوني للأسعار فضلاً عن ان المحاولات التي تسعي لها وزارة التموين من خلال تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحق لن تفيد في ظل السوق الحر وندرة المعروض وكثرة الطلب وعدم تحديد هامش ربح حقيقي.
ويضيف العسقلاني ان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع بلا مبرر وبصورة غير مسبوقة هو اننا أصبحنا دولة مستهلكة من الدرجة الأولي ولا نملك قوتنا من السلع الأساسية ونقوم باستيراد الأرز والقمح والسكر والزيتون دون طرح حلول جادة لمواجهة تلك الأزمات وصار غالبية المصريين في احتياج للبطاقات التموينية التي تحقق حد أدني من الأمان. مطالباً بإنشاء شبكة أمان اجتماعي تحمي الغلابة من خلال زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية والوصول للاكتفاء الذاتي ووقف استيراد كافة السلع التي يوجد لها بديل وعمل إجراءات لتنمية الطبقة المتوسطة وتشجيع الحرف الصغيرة بالإضافة لتنفيذ القوانين بحزم علي كل من يستفيد بالدعم دون وجه حق مثل حالات الوفيات والمسافرين خارج الوطن.
تنقية البطاقات
يتفق معه في الرأي رأفت القاضي المتحدث الرسمي للاتحاد العام للتموين ويضيف ان تنقية البطاقات التموينية لن يتم في يوم وليلة وسيستغرقاً وقت حيث تتم التنقية عن طريق قاعدة البيانات بالسجل المدني بحذف المسافرين وحالات الوفيات وأصحاب الأنشطة التجارية وأصحاب العقارات وهذا أول إجراء يجب اتخاذه ولكن يوجد هناك نوعان من البطاقات غير المستحقة للدعم الأولي هي بطاقات كاملة غير مستحقة والثانية يوجد بها أفراد غير مستحقة. مشيرا إلي أن أهم قواعد مراجعة البطاقات والمستحقين للدعم فيها حددها القرار الوزاري علي النحو التالي الموظف الحكومي ألا يتعدي الراتب 1500 جنيه والمعاش 1200 جنيه وعمال الزراعة وأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة ولم يعملوا بأي عمل والمطلقات والأرامل. مؤكداً ان اسناد ادارة البطاقات لوزارة الانتاج الحربي سيساعد علي سرعة الانتهاء من تنقيتها كما توفر علي الدولة ملايين الجنيهات فرقاً في المبالغ التي كانت تحصل عليها الشركات لإدارة المنظومة.
ويري ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين ان رفع الدعم للفرد في البطاقة التموينية من 18 إلي 21 جنيها لن يكفي المواطن لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المسبوق خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع داخل منظومة الدعم حيث أصبح كيلو السكر ب 7 جنيهات. مشيراً إلي أن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين سيوفر ملايين الجنيهات المهدرة والتي يمكن توزيعها علي المستحقين الفعليين للدعم حيث كانت عدد البطاقات حتي عام 2014 حوالي 17 مليون بطاقة ولكن بعد تكليف الشركات الخاصة أصبحت أكثر من 21 مليون بطاقة تموينية منها المكررة وأخري بها أفراد زائدة.
وطالب نادي الدولة بسرعة إعادة ترتيب المنظومة التموينية وتحديد أنواع السلع التي يفرض عليها الدعم وتحديد الاحتياجات منها شهريا وعليها الرجوع للربط القديم لكل تاجر مع حصر اعداد البطاقات بعد افرادها وتعيين موظف من الشئون الاجتماعية لدي كل بقال لاستلام الأوراق من المواطنين ومراجعتها بمكتب التموين التابع له البقال لمعرفة المستحق من غير المستحق وإلغاء البطاقات غير الحقيقية التي تبلغ أكثر من 5 ملايين بطاقة كافية بأن يرتفع الدعم للمستحقين لأكثر من 100 جنيه للفرد بالإضافة إلي ضخ السلع التموينية للبقالين بكميات مناسبة حتي لا يحدث صدام مع المواطنين كما يحدث الآن.
آلية منع الاحتكار
ويري الدكتور محيي الدين عبدالسلام "الخبير الاقتصادي" انه بعد ارتفاع الأسعار بهذه الصورة غير المسبوقة يجب علي الحكومة أن تتخذ إجراءات أكثر شفافية ووضوحا لمساعدة المواطن البسيط والفقير لمواجهة أعباء الحياة وليكن من هذه الاجراءات رفع قيمة الدعم العيني للفرد بزيادة 10 جنيهات بدلاً من ثلاثة جنيهات أي يصبح الدعم بقيمة 28 جنيها للفرد وليس 21 جنيها وتوفير منافذ لبيع السلع التموينية والأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط وتؤثر تأثيرا مباشرا علي الأسر المصرية بأسعار مدعمة بعيدا عن البطاقات التموينية وهذا الاجراء من شأنه خفض الأسعار لدي تجار القطاع الخاص ومن هنا نستطيع أن نتحكم في الأسعار التي تلتهم أي زيادة في الدعم ونجد آلية من شأنها تمنع احتكار السلع الأساسية.
يضيف عبدالسلام ان 55% من الشعب يستفيد من الدعم التمويني لذا يجب مراجعة جميع البطاقات وإخراج حالات الوفاة والمهاجرين وأن تتم المراجعة بصفة دورية علي الأقل مرة كل عام حتي نضمن وصول الدعم لمستحقيه ووقف نزيف إهدار الملايين التي تضغط علي ميزانية الدولة. مشيراً إلي أن الحكومة تأخرت كثيراً في إجراء عملية التنقية وأن نقل مسئولية ادارة البطاقات لوزارة الانتاج الحربي سيوفر ملايين الجنيهات علي الدولة حيث كانت تحصل الشركات الخاصة علي مليار و850 مليون جنيه في حين تحصل وزارة الإنتاج علي 500 مليون فقط.