عمومية النقض عن "بيان رابعة" لمفوضة الأمم المتحدة:

القضاء المصري "مستقل".. ونرفض التدخل في شئوننا

أعربت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض "المحكمة العليا" برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا رئيس مجلس القضاء الأعلي شيخ القضاة. رئيس السلطة القضائية. عن شجبها ورفضها البيان الصادر عن "ميشيل باشيله" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بخصوص الاحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر من محكمة جنايات القاهرة بشأن القضية المعروضة اعلامياً "اعتصام رابعة المسلح" وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد وتتعرض لنزاهته وشمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية.
أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بكامل أعضائها استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة المصريين مع التزام كافة السلطات القضائية بالدولة علي مدار التاريخ القضائي المصري بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الانسان العالمية إذ أن مصر عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الانسان قبل أي دولة في العالم من خلال أحكامها القضائية التي تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية قالت الجمعية إننا بهذا البيان نؤكد كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلاً في وزير خارجيتها والمجلس التشريعي ممثلاً في رئيسه وأعضائه وكافه اطياف الجهات المسئولة بالدولة التي أكدت جميعها علي استقلال القضاء المصري ونزاهته ورفض التدخل في شئونه أو المساس أو التعليق علي احكامه وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذي اختطته في هذا الموقف مع توخي الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية.