رد ناري من "النقض" على بيان مفوضية الأمم المتحدة

أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، رفضها البيان الصادر من «ميشيل باشليه» مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بخصوص الأحكام الصادرة، 8 سبتمبر الجاري، من محكمة جنايات القاهرة بشأن القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض رابعة»، والتي تضمنت أحكام بالإعدام والسجن المشدد لقيادات بجماعة الإخوان وعناصرها.
وأعربت الجمعية العمومية للنقض، في بيان، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الثلاثاء، «عن رفضها كل ما يدور في بيان مفوضة الأمم المتحدة من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد وتتعرض لنزاهته، فضلًا عن شمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته، والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية».
وشددت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة بكامل أعضائها، على استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة المصريين، مع التزام جميع السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصري بتوفير جميع الضمانات الكاملة لأي متهم، لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه واتباع جميع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية، مضيفة أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أي دولة في العالم من خلال أحكامها القضائية التي تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية.
وذكرت الجمعية، نؤكد على كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلًا في وزير خارجيتها والمجلس التشريعي، ممثلا في رئيسه وأعضائه وجميع أطياف الجهات المسؤولة بالدولة التي أكدت جميعها استقلال القضاء المصري ونزاهته ورفض التدخل في شؤونه أو المساس أو التعليق على أحكامه، وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذي اختطته في هذا الموقف مع توخي الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية«.