محكمة النقض تطالب مفوضية الأمم المتحدة ب"الحياد والمهنية"

رفضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات المصرية في قضية فض "رابعة".
وذكر بيان صادر عن محكمة النقض، أن "الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى تشجب وترفض بيان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري وكل مايدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد وتتعرض لنزاهته".
أضاف بيان "النقض"، "شمل بيان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته وتتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضة".
وأكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة المصريون مع التزام كافة السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصري بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإتباع كافة الإجراءات القانونية والدستورية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية إذ أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أي دولة في العالم من خلال أحكامها القضائية التي تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية.
وتابع بيان "النقض": "نؤكد بذلك البيان على كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلا في وزير خارجيتها والمجلس التشريعي ممثلا في رئيسه وأعضاؤه وكافة أطياف الجهات المسئولة بالدولة التي أكدت جميعها على استقلال القضاء المصري ونزاهته ورفض التدخل في شئونه أو المساس أو التعليق على أحكامه".
وطالبت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والحد الذي اختطته في هذا الموقف مع توخي الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية.